تفاوتت تقديرات المعلقين الإسرائيليين في الشؤون الحزبية بشأن فرص التحاق حركة"شاس"الدينية الشرقية بالائتلاف الحكومي بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة ارييل شارون مع الزعيم السياسي للحركة النائب ايلي يشاي أول من أمس، واتفق في ختامه على عقد اجتماع ثانٍ، لكن ليس قبل أن يطرح شارون مطالب"شاس"الاقتصادية على وزير المال بنيامين نتانياهو للنظر فيها. وعلى رغم أن عناوين صحف أمس بثّت الانطباع بأن الحركة الدينية تتجه إلى الالتحاق بالحكومة، توقع معلقون عثرات جدية قد تحول دونؤ ذلك، في مقدمها معارضة متوقعة لنتانياهو لخرق إطار الموازنة العامة وتعديلها لمدّ مؤسسات الحركة الاجتماعية والدينية بأكثر من مئتي مليون دولار يقول إنها ليست متوفرة، وقد يتطلب توفيرها المساس بموازنة وزارة الدفاع، هذا فضلاً عن إعلان يشاي أن الزعيم الروحي للحركة الحاخام عوفاديا يوسف لا يعتزم التراجع عن فتواه التي تعارض خطة"فك الارتباط"الأحادي الجانب عن قطاع غزة خطة الفصل. وسارع أقطاب حزب"العمل"، الشريك في الائتلاف الحكومي، إلى الإعلان عن معارضتهم انضمام"شاس"في حال لم تلتزم مسبقاً دعم خطة"فك الارتباط"، مذكّرين بأن الاتفاق الائتلافي مع شارون تضمن بنداً واضحاً بهذا الصدد. لكن يشاي أعلن أنه في حال انضمت الحركة إلى التوليفة الحكومية، فإنه سيشترط ذلك بمنح وزرائها حرية التصويت في كل ما يتعلق بخطة الانفصال. في المقابل، تعوّل أوساط قريبة من شارون على لقائه المرتقب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لاقناع الحاخام عوفاديا بوجوب تغيير فتواه بداعي أن خطة الانفصال ستنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، كما يشترط الحاخام"على نحو يضمن أمن الإسرائليين". وفي كل الأحوال، يدرك شارون أن ضم"شاس"إلى حكومته يشكل المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي يعيشها حيال التحدي 13 نائباً من حزبه"ليكود"لزعامته على خلفية معارضتهم خطة الانسحاب وتهديدهم من جديد بأنهم لن يمنحوا أصواتهم لمشروع الموازنة عند التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما ينذر بعدم توفر غالبية برلمانية. ويتفق مراقبون على أن ضم"شاس"بنوابها ال11 وحده الكفيل بتأمين حكومة مستقرة ذات قاعدة برلمانية متينة تمكّن شارون من تنفيذ خطة الانسحاب.
