ما كتبه السيد سليم الحص، رئيس الحكومة الأسبق، حول ضرورة انسحاب القوات السورية الى البقاع، وعدم تدخل مخابراتها بما لا يعنيها من شؤون لبنان واللبنانيين، وما قاله على تلفزيون"الجزيرة"حول ما نص عليه اتفاق الطائف، يدفع على التساؤل كيف ان هذا السياسي"المخضرم"في ما تسلم من مهام وطنية، يعتبر نفسه مسؤولاً تجاه لبنان واللبنانيين؟ اللهم إلا من باب تعاطي السياسة للوصول الى الكرسي. فلماذا عام 1988 رفض السيد الحص، ومن كان معه طلب حكومة عون العسكرية تعديل اتفاق الطائف لناحية برمجة انسحاب الجيش السوري، لتكون آخر دفعة منه بعد انسحاب اسرائيل من جنوبلبنان؟ لماذا لم يتعاطف مع موقف مجلس المطارنة عام 2001 بعدما انسحبت اسرائيل تنفيذاً للقرار 425؟ لماذا ثارت ثائرته على قانون سيادة لبنان الأميركي ومن سعى لإصداره؟ لماذا ثارت ثائرته على قرار مجلس الأمن 1559، وانتقد اميركا وفرنسا ومجلس الأمن الذي أصدره؟ ولماذا هذا التحول الآن في موقف السيد الحص؟ ولمصلحة من وبإيعاز من؟ هل يستحق الثناء على هذا التحول بعد اعتماد سياسة التحايل على الناس طوال ربع قرن؟ وهل يستحق الثناء بعد ان وصل لبنان الى ما وصل إليه من انهيار اقتصادي وهجرة ابنائه، وهو الذي رئس حكومته مرات؟ هل يستحق الثناء على موقف لم ينطق به وهو في سدة السلطة، حتى سبقه إليه الأميركي والفرنسي والأممالمتحدة بأجمعها؟ وهل جاء موقفه هذا اليوم، خوفاً على سورية؟ ام محبة بلبنان؟ ان خلاص لبنان من براثن الطامعين به لن يكون إلا بمواقف وطنية يأخذها رجال وطنيون مهما كانت التضحيات. هكذا تم الاستقلال عام 1943، وهكذا ستتم استعادة السيادة عام 2005 . لذلك نقول لدولته: ليت دولته شعر بالمسؤولية الوطنية عام 1988 ورفض التمرد على الشرعية يوم نصبه السوري رئيساً على حكومة رديفة. وليته وهو أستاذ في العلوم السياسية، تذكر بعد عام 1988 ان الكذب في السياسة ممكن، ولكن في المواقف الوطنية حبل الكذب قصير، لكان وفّر على نفسه وعلى اللبنانيين الكثير. وليت دولته لم يعمد اليوم، الى المناداة بالتحايل على الأممالمتحدة في تطبيق القرار 1559، على رغم علمه، هو والسوريون، ان هذا القرار صدر ليطبق، وسيطبق ولا مجال للأخذ والرد. ليت دولته، حفاظاً على ماء وجه سورية وإنقاذاً للبنان، دعا الى خروج جيش سورية الكامل من لبنان ليرتفع، ولو متأخراً، الى مصاف بشارة الخوري ورياض الصلح وغيرهما من رجالات الاستقلال. اللواء عصام ابو جمرة وزير لبناني سابق