اتهمت دمشق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالكذب والتزوير ومحاولة تضليل مجلس الأمن عبر «استهداف سورية»، في تقريره المتعلق بتطبيق القرار الدولي الرقم 1559. واعتبرت في رسالة الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن أن بان ساق «ادعاءات وقدم تقارير كاذبة الى مجلس الأمن، ما يستلزم من مجلس الأمن محاسبة من يعمل على تضليله». واعتبرت رسالة نقلها السفير السوري لدى الأممالمتحدةبشار الجعفري ان «الحديث في التقرير عن مزاعم حول فرض سورية للحكومة اللبنانية الجديدة هو تدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية». وقال الجعفري أنه «من غير المقبول الاستمرار في زج إسم سورية أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1559”، نافيا أن يكون «أي جندي سوري دخل الى الاراضي اللبنانية»، ومعتبراً أن «غالبية المعلومات الواردة في التقرير عن سورية تم تبنيها من مصادر إعلامية مضللة وغالبية ما تنشره مفبرك وموجه ضد سورية». وقال الجعفري في رسالته إن «الأمين العام أغمض عينيه عن تهريب الأسلحة من لبنان الى سورية حيث يعلم الجميع بوجود فئات معينة في لبنان تشارك في محاولات زعزعة الاستقرار في سورية من خلال تزويد المجموعات الإرهابية المسلحة فيها بالأسلحة والأموال». وأضاف أن السلطات اللبنانية والسورية ضبطت «العديد من عمليات التهريب وأعلن عنها رسمياً وإعلامياً كل من الجانبين السوري واللبناني”. واتهم الجعفري الأمين العام بأنه «زور الوقائع واستهدف سورية في تقاريره عن لبنان». وأشار الى أن الفقرة 14 من تقريره حول تطبيق القرار 1559 تضمنت «أحداثاً وأرقاماً كاذبة من ادعاءات لم تتناولها حتى الوسائل الإعلامية سواء عبر أحداث العنف المزعومة أو فتح النار عبر الحدود وتوغلات سورية داخل لبنان». وقال إن «تقديم تقارير كاذبة حول سورية الى مجلس الأمن في تقرير عن لبنان هو مخالفة للقرار 1559 وتستلزم من مجلس الأمن محاسبة من يعمل على تضليله”. وفي شأن ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، قال الجعفري إنها «مسألة ثنائية بين البلدين والعائق الأساسي فيها هو الاحتلال الإسرائيلي»، داعياً المجتمع الدولي الى إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة». وأكد أن «ترسيم الحدود لن يتم قبل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا». وعما تضمنه التقرير حول المواقع الفلسطينية المسلحة على الحدود اللبنانية -السورية، قال الجعفري إنها «مواقع تقع ضمن الأراضي اللبنانية. وسورية لن تتدخل في هذا الأمر والسبب الرئيسي للتواجد الفلسطيني في لبنان هو استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”. وختم بأن «على معدي التقرير احترام استقلال لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بما في ذلك كيفية تشكيل حكوماته وعدم الاستمرار في تجاهل أن العنصر الجوهري للأمن والاستقرار في لبنان هو ردع إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة وإنهاء احتلالها الأراضي اللبنانية».
