حذر أصحاب مكاتب بيع الأدوية في بغداد، من نتائج الاستيراد الحر غير الخاضع للضوابط وللمواصفات القياسية الواجب توافرها في الأدوية، الذي يمارسه الكثير من العاملين في هذا النوع من التجارة في العراق حالياً، وأضراره على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. وقال هؤلاء، الذين اشتكوا أيضاً من شيوع ظاهرة السرقة والاعتداء المنظم التي تتعرض لها مكاتبهم وصيدلياتهم، على يد عصابات خطرة، في إطار فوضى الإرهاب التي تعم العراق، ان غياب التعليمات الخاصة باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية يؤدى إلى الإضرار بصحة المواطن، في حال تناوله أدوية غير آمنة، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب افتقارها للمعايير العلمية والطبية لطبيعة الدواء المستورد. ورأى علي عباس، صاحب صيدلية في بغداد،"ان فوضى الاستيراد سمحت للكثير من أصحاب الصيدليات بالتوجه نحو مناشئ تتوافر فيها شركات وهمية، تنتج ماركات عالمية للأدوية لا تحمل المواصفات الدولية، لأن جميع الأدوية الداخلة إلى العراق حالياً تفتقد مراقبة السلطات المعنية". وأضاف ان مناشئ آسيوية،"باتت تشكل مرتعاً خصباً لانتاج أدوية ضارة بصحة الإنسان، بسبب افتقادها المواصفات المطلوبة والرقابة النوعية ورخص أثمانها، ولأن التجار الطارئين يفضلون استيرادها بمعزل عن أية مساءلة قانونية حول توافر شروط الجودة"، لافتاً إلى ان الكثير من المناشئ العربية والآسيوية"يتعامل بانتقائية مع العراق، الذي تصدر إليه أدوية بعشرات ملايين الدولارات خالية من المواصفات النوعية، فيما تقوم المناشئ نفسها بتصدير أدوية إلى الدول الاوروبية، ولكن ضمن المواصفات الأوروبية التي تمتاز بالجودة العالية". وأشادت السيدة نسرين رضا، صاحبة صيدلية، بالإنتاج العراقي من الأدوية التي بات المواطن يفضل استخدامها لاعتمادها المواصفات القياسية العالمية. وقالت:"ان معمل سامراء ينتج أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة تراعي دخل المواطن، الا ان السوق العراقية المفتوحة حالياً على مناشئ عالمية كثيرة، معظمها مجهولة المصدر، جعلت المنافسة تأخذ بعداً مختلفاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي تعيشها البلاد". وأشارت إلى ان إيران والهند وباكستان والصين أضحت من المصادر الرئيسة لتوريد الأدوية إلى العراق، بسبب توجه التجار العراقيين نحو هذه البلدان للبحث عن الدواء الرخيص بغض النظر عن جودته.
