قالت مصادر سياسية لبنانية ل"الحياة" أنه على رغم إعلان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أول من أمس أنه يجب اعطاء قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 حجمه الطبيعي بعد ادخال تعديلات عليه، فإن نقاشاً جرى في القيادة السورية بعد صدور القرار ليل الخميس الماضي حول الثغرة التي تسببت بهذا التصعيد الدولي ضد سورية. وأشارت المصادر الى ان هذا النقاش بقي محصوراً في حلقة ضيقة من القيادة السورية، في ظل حديث ضمن الأوساط السياسية اللبنانية المعارضة للتمديد للرئيس اميل لحود ثلاث سنوات إضافية، قبل حصوله وبعده، عن ان سورية استدرجت الى "فخ" سياسي وديبلوماسي عبر الخطوة التي أقدمت عليها متجاهلة جدّية الجهود الأميركية - الفرنسية التي سبقت صدور القرار. ولم توضح هذه المصادر نتائج التقويم الذي توصلت إليه القيادة السورية في مراجعتها للثغرة التي نفذ منها القرار الدولي، الا انها أشارت الى ان دمشق كانت مطمئنة عند إبلاغها حلفائها في لبنان قرارها التمديد للرئيس اللبناني الى ان علاقاتها مع الولاياتالمتحدة الأميركية حققت تقدماً ايجابياً، بسبب التعاون الذي أظهرته سورية في معالجة بعض المشكلات في العراق. وكشفت المصادر عن ان دمشق لعبت دوراً بعيداً من الأضواء، منذ منتصف الشهر الماضي في معالجة الصدامات التي وقعت في النجف الأشرف بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوات الأميركية والعراقية، وفي تسهيل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية وطلب من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، في 24 - 25 من آب اغسطس الماضي. وأشارت الى ان دمشق، سعت وبعلم من واشنطن الى انجاح الاتفاق بهدف وقف القتال في النجف الاشرف بعد ان هدد بالتصاعد وبمضاعفات خطرة في حال دخلت القوات الأميركية والشرطة العراقية الى مقبرة النجف حيث كان يتحصن أنصار مقتدى الصدر. ومن الجهود التي بذلتها دمشق، اضافة الى اتصالاتها مع القوى العراقية المعنية، أنها طلبت من الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله الانتقال الى دمشق لمساعدتها، بما لديه من دالة معنوية على الصدر وأنصاره باقناعهم بالقبول ببنود الاتفاق الذي صاغه السيستاني، وان نصرالله أمضى ساعات في العاصمة السورية لهذا الغرض، لاقتناعه بدوره بوجوب التوصل الى وقف القتال، وأجرى اتصالات مع تيار الصدر ساهمت في بلورة المخارج لقبول الصدر بالاتفاق. وذكرت المصادر السياسية نفسها ان جهود دمشق من هذه الزاوية لقيت تقديراً أميركياً، اضافة الى نظرة واشنطن الايجابية لعدد من الاستعدادات التي أبدتها سورية في مسألة ضبط الحدود السورية - العراقية. ورجحت المصادر نفسها ان تكون الثغرة التي نفذ منها القرار الدولي حول لبنان والتمديد للحود هي إساءة دمشق قراءة التقدير الأميركي لجهودها في العراق، التي اعتبرتها تطوراً ايجابياً في العلاقة يحول دون ذهاب واشنطن الى النهاية في معارضتها التمديد للرئيس لحود وأن الحسم في قرار التمديد تزامن مع انتهاء أزمة النجف. وتنتهي المصادر السياسية نفسها الى القول: "على الأرجح ان الفخ الذي نصب لدمشق يكمن في طمأنتها من جانب واشنطن عبر ابداء الارتياح لجهودها في النجف، في شكل جعل الاخيرة تستبعد جدّيتها في استصدار القرار الدولي الرقم 1559، وفي معارضة التمديد للحود".