حذّر الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان من ان العنف في العراق قد يهدد الانتخابات المتوقعة في كانون الثاني يناير 2005، مؤكداً انه أدى الى خفض عدد موظفي المنظمة الدولية الى 35 فقط. واشار في تقرير الى مجلس الامن قدمه ليل اول من امس الى ان المناخ الأمني في العراق لم يتحسن كثيراً منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003، وحض واشنطن على اللجوء الى العملية السياسية أكثر من استخدام القوة. وقال: "يجب الاعتراف بأن مشكلة الامن تمكن مواجهتها فقط من خلال عملية سياسية، وهذا يتطلب التزاماً بالكف عن الاعتماد فقط على التهديدات أو استخدام القوة المسلحة وبذل جهود حقيقية تعكس تصميماً" لمواجهة اسباب القلق. ونبّه أنان الى ان الامن ما زال "يمثل تحدياً بالغاً كي يُنجز بنجاح" تسجيل الناخبين، والتصويت في أول انتخابات حرة في العراق. وتابع: "بالاضافة الى تعطيل الحياة اليومية للعراقيين، العنف المستمر يمكن ان يقوّض الثقة بالعملية السياسية الانتقالية ما يجعل تهيئة الاحوال اللازمة لاجراء انتخابات في كانون يناير الثاني عام 2005 صعبة". وسحب الامين العام جميع الموظفين الاجانب من العراق في تشرين الاول اكتوبر الماضي بعد هجومين على مكاتب الاممالمتحدة في بغداد. وأوفد الشهر الماضي فريقاً صغيراً بقيادة الديبلوماسي الباكستاني أشرف جيهانجير قازي الذي حل محل سيرجيو فييرا دي ميلو الذي قتل في تفجير في آب اغسطس عام 2003. واكد انان ان الحد الاقصى لعدد العاملين الدوليين في المجالات السياسية والانسانية والامنية في العراق تحدد ب35 جميعهم في المنطقة التي تحرسها الولاياتالمتحدة في بغداد. وقال ان أي زيادة تحتاج الى قوة خاصة لم تنظم بعد، لحراسة الموظفين الدوليين والى "تحسن نوعي في المناخ الامني"، مجدداً التزام المنظمة الدولية مساعدة لجنة الانتخابات المستقلة في العراق التي ساهم مسؤولون من الاممالمتحدة في تشكيلها لتنظيم الانتخابات. لكنه نبه الى ان هذا مرتبط بتوقف العنف. واستدرك "اذا لم يحدث تحسن مهم في الوضع الامني، والى ان يحصل ذلك ستواصل الاممالمتحدة العمل داخل العراق وخارجه، بحسبما تسمح الظروف من خلال وجود محدود على الارض" في هذا البلد. وختم بأن تشكيل القوة المتعددة الجنسية التي ستضمن الامن لموظفي المنظمة الدولية يجب ان يتقرر قريباً، معتبراً ارسالها اولوية قبل أي نشر للافراد في مهمة الاممالمتحدة للمساعدة في العراق.