أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس محادثات مع الوسيط الدولي الجديد في نزاع الصحراء الفارو دي سوتو في القصر الملكي في مكناس في حضور السيدة كارمن جونز المكلفة ملف الشؤون السياسية لدى المسؤول الدولي، وكذلك وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى ووزير الداخلية مصطفى الساهل والوزير المنتدب في الخارجية الطيب الفاسي الفهري، إضافة إلى مندوب المغرب في الأممالمتحدة السفير محمد بنونة. ورجحت المصادر أن تكون المحادثات عرضت إلى تطورات قضية الصحراء ووسائل تنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن الداعي إلى اجراء مفاوضات بين الأطراف المعنية، وكذلك نتائج محادثات استطلاعية كان أجراها الوسيط دي سوتو مع المسؤولين في اسبانيا وفرنسا مباشرة بعد تعيينه خلفاً لوزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر الذي استقال من مهمته وسيطاً في النزاع قبل فترة. وقالت مصادر ديبلوماسية إن زيارة الفارو دي سوتو إلى المغرب، وهي الأولى من نوعها منذ تعيينه، تندرج في نطاق جولة استكشافية ستقوده في نهاية الأسبوع الجاري إلى تيندوف جنوب غربي الجزائر للاجتماع إلى قيادة "بوليساريو". وقالت الناطقة باسم الأممالمتحدة ماري اوكابي ان الديبلوماسي دي سوتو على اتصال مع كل من الجزائر وموريتانيا لتحديد موعد لزيارتهما في نطاق المشاورات الحالية، ما يعني أن التركيز في فترة أولى يتم على الإمكانات المتاحة أمام قيام مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة "بوليساريو"، وإن كان مراقبون يرون أن المغرب يصر على أن تكون المفاوضات ذات الجدوى مع الجزائر في ضوء تزايد المساعي الدولية لقيام حوار مغربي - جزائري حول قضية الصحراء. وكان لافتاً أن مبادرات تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر اهتمت بالتركيز على الملفات ذات الطابع الثنائي، وتحديداً ما يتعلق بإلغاء المغرب التأشيرات على الجزائريين والبحث في معاودة فتح الحدود البرية المغلقة منذ عشر سنوات وتصفية الملفات الأمنية والاجرائية ذات الصلة بالعلاقات الثنائية. وفسرت المصادر هذا التوجه بترك مهمة تأمين الحوار حول الصحراء إلى الأممالمتحدة. لكن جيمس بيكر الذي تعاطى ونزاع الصحراء سنوات عدة، وعرف عنه أنه صاحب خطة الحل السياسي، أعلن أخيراً أن المستقبل لا يعد بالشيء الكثير. ونقل عنه القول بعد استقالته: "جربنا كل ما أعرفه من حلول، وحالياً لا يوجد ما يستدعي التدخل العسكري ما لم يكن هناك صراع، ولا ضغوط في اتجاه القبول بالتسوية أو الاستفتاء أو حتى الحكم الذاتي". بيد أنه استبعد فكرة نشوب حرب في المنطقة، وقال: "اعتقد بأن المسألة تتعلق أساساً بالجزائر أكثر من غيرها. والحرب لا يمكن أن تقع من جديد إلا في حال سمحت الجزائر بذلك، وما دامت الجزائر لم تسمح لبوليساريو بالقتال، فإنها لن تفعل". واللافت في تطورات قضية الصحراء أن التعاطي مهما يتم على مستويين: الأممالمتحدة التي ستستند إلى نتائج جولة الوسيط الفارو دي سوتو لإعداد تقرير جديد للأمين العام كوفي أنان قبل ولاية بعثة المينورسو الشهر المقبل، ثم المساعي التي تبذلها كل من اسبانيا وفرنسا لتأمين حل سياسي في نطاق وفاق مغربي - جزائري. على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الاسباني خوسيه بونو أن بلاده والمغرب تجاوزا عقدة جزيرة ليلى وانتقلا إلى مرحلة جديدة من التنسيق، وتحديداً ضمن مهمات حفظ السلام عبر مشاركة قوات مغربية واسبانية في بعثة الأممالمتحدة لضمان الاستقرار في هايتي. وسُئل عن تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية الذي كان سبباً في تأزيم علاقات البلدين خلال حكم الحزب الشعبي برئاسة خوسيه ماريا اثنار، فقال إن مراقبة الحدود تتعلق بالاتحاد الأوروبي الذي "لا يمكنه تجاهل موضوع الهجرة وترك الحدود من دون رقابة".