أكدت مصادر في المجلس الوطني العراقي الموقت انه يشاطر الحكومة موقفها في اجراء الانتخابات في موعدها، موضحة ان البت في احتمال تأجيلها أو قصرها على منطقة دون أخرى منوط بالمفوضية العليا لشؤون الانتخابات وحدها. وقال عضو المجلس الوطني مشعان الجبوري ل"الحياة" ان "الانتخابات ستجرى على أساس نظام القوائم وليس الترشيحات الفردية"، مشيراً إلى ان "الحديث عن تأجيل الانتخابات أمر غير مقبول ومرفوض من الجميع وان أي ظرف أمني او اقتصادي او غيره يعرقل اجراء الانتخابات كفيل بتوجيه اصابع الاتهام إلى الحكومة على انها تقف خلف هذا التأجيل". ولفت إلى وجود اربع قوائم انتخابية على الاقل ستعمل على تشكيلها القوى السياسية والدينية العراقية، تمهيداً لطرحها على التصويت خلال الانتخابات المقبلة، وان كل قائمة تضم 275 مرشحاً من عموم العراق، وأوضح ان القوى السياسية الديموقراطية ستخوض الانتخابات بقائمة، والقوى الشيعية ستخوضها بقائمتين، الاولى تضم المجلس السياسي الشيعي وحلفاءه في التيار الصدري وقوى اخرى، والثانية، تضم اجنحة حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الأعلى للثورة الأسلامية وقوى اخرى، اما الأخيرة القائمة فستضم الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وقوى سياسية أخرى. واستبعد الجبوري، خضوع المفوضية العليا لشؤون الانتخابات الى ضغوط حكومية لعدم ارتباط أي من موظفيها بالحكومة او الأحزاب المشاركة فيها، واشار إلى ان ما يغضب بعض الأحزاب ويدفعها إلى انتقاد عمل المفوضية والقوانين التي تعتمدها هو عدم قدرتها على اختراقها.