من المؤسف ان تكون سورية خسرت بمثل هذه السهولة حليفاً أوروبياً مهماً مثل فرنسا. فكم نبه الرئيس الفرنسي جاك شيراك نظيره السوري عبر رسائل مباشرة أو غير مباشرة، الى ضرورة موافقة سورية على النص المتعلق بتطوير اسلحة الدمار الشامل الذي تتضمنه اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من دون وضع شروط غير واقعية. لكن سورية بقيت على رفضها لهذا النص، ثم عادت الاسبوع الماضي فوافقت عليه من دون اي تعديل ومن دون اي تنازل أوروبي، لمجرد كونها اصبحت تحت ضغط دولي. وللأسف، فإن الموقف السوري المستجد لا يلغي ضياغ فرصة التوقيع قريباً على الاتفاقية، بعدما عملت فرنسا وبريطانيا والمانيا على تبني القرار 1559، الى جانب الولاياتالمتحدة. صحيح ان ليس هناك ارتباط مباشر بين اتفاقية الشراكة والقرار 1559، لكن التصريحات الفرنسية تشير الى ان التوقيع عليها معطل في الوقت الراهن. لم يكن للديبلوماسية السورية أن تضيع فرصاً لصالحها، بل كان أسهل ألا تتحدى سورية الأسرة الدولية، وألا تعمل على الاخراج السيئ الذي اعتمد في البرلمان اللبناني لتعديل الدستور. كان بإمكان سورية ان تعمل على اختيار مرشح آخر غير الرئيس الحالي، وما من أحد فهم مغزى تحديها لكل النصائح الدولية واصرارها على مثل هذا الاخراج لعملية مرفوضة عالمياً وشعبياً في لبنان. الآن، وبعد ان حصل ما حصل، كيف ستواجه سورية تقرير الأمين لاعام للأمم المتحدة الذي يفصل، بطلب من واشنطنوباريس، كل ما قامت به سورية من خطوات وصولاً الى تعديل الدستور اللبناني، اضافة الى الممارسات السورية والوجود السوري بكل جوانبه في لبنان. فلأي سبب عدّل الدستور ومدّد للرئيس الحالي، ألا يوجد في لبنان مرشحون للرئاسة غير مشبوهين سورياً؟ انهم كثر. اذن لماذا هذه الاخطاء الديبلوماسية والفرص الضائعة؟ في أي حال، وعملاً بتوجيهات شيراك، لعب وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه دوراً أساسياً في شرح الدواعي التي حملت فرنسا على تبني القرار 1559، للدول العربية. ومن عمان حيث كان يتابع مساعي الإفراج عن الرهينتين الفرنسيتين في العراق، اتصل بارنييه بعدد كبير من المسؤولين العرب، ليوضح ان فرنسا تعمل من أجل استعادة لبنان لسيادته واستقلاله ولا يعني انها اختارت"المعسكر الأميركي - الاسرائيلي". وبارنييه منفذ لديبلوماسية فرنسية قديمة لها أجندة واضحة وتتمنى استقلال لبنان وسيادة لبنان وانتعاشه الاقتصادي. وخلال اتصالاته بالمسؤولين العرب، أدرك بارنييه ان ما من مسؤول عربي يؤيد ما تقوم به سورية في لبنان وما أقدمت عليه أخيراً بتعديل الدستور. ومؤتمر"باريس - 2"الذي جمعه شيراك لمساعدة لبنان، اعطى البلد بالفعل ولمدة سنة متنفساً في 2004، لكنه ما لبث ان غاب سنة 2005 وغاب معه الاصلاح ولم ينفذ لبنان ما عليه من واجبات. فأين الديبلوماسية السورية التي كانت التزمت مساعدة لبنان على النهوض، لتصل الى مرحلة باتت سورية ولبنان بحاجة لمن يساعدهما على النهوض. وبعد الذي حصل أخيراً أين ستجد سورية من يساعدها؟ وماذا الآن؟ هل تسحب سورية فعلاً قواتها من لبنان؟ وهل تعطي لبنان مجالاً للتنفس والحرية؟ أم تستمر في نهج تفويت الفرص الديبلوماسية الذي يعرضها للمزيد من الضغوط الدولية؟ فرنسا لا تؤيد ولا ترغب في عقوبات تفرض على اي بلد، والرئيس الفرنسي اكد مراراً رفضه لمبدأ العقوبات. ولكن ماذا إذا بدا ان في نية بعض اعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات على سورية؟ ألن يكون ذلك كارثة اقتصادية عليها؟ أكثر من مسؤول فرنسي أكد أن فرنسا لا تريد المواجهة مع سورية، وانما تسعى الى افهامها ان الوقت حان لتدرك جدية الرسالة الدولية الموجهة اليها. و"حكاية"المقايضة السورية - الاميركية في العراق على حساب لبنان ليست مقنعة، لأن الديبلوماسية الفرنسية ليست ناشئة، وهي مدركة تماماً أين هو الخطر الأميركي حالياً في هذه القضية. الولاياتالمتحدةوفرنسا تتشاوران باستمرار حول الموضوع والمسؤولين الفرنسيين لا يشككون حالياً بالنيات الاميركية المهتمة باستقلال لبنان. والدليل على ذلك تصريحات مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد الذي طالب بوضوح بتغيير نهج سورية في لبنان. حان الوقت لتسرع سورية في تغيير ديبلوماسيتها التي ترفض الوقائع والحقائق وتضيع فرص التقدم والانفتاح، كما حان الوقت للابتعاد عن الشعارات الخاسرة.