اثار "معهد العلوم والامن الدولي" القريب من الاستخبارات الاميركية لغطاً باتهامه ايران بإخفاء برنامج تسلح نووي في موقع عسكري جنوب غربي طهران. وزود المعهد محطة "سي بي اس" الاخبارية صوراً للموقع بثتها، قبل ان تسارع الحكومة الايرانية الى نفي تلك المزاعم وتصنيفها ب"الاكاذيب الاميركية". راجع ص 7 وقال رئيس المعهد ديفيد اولبرايت، وهو عالم فيزياء ومفتش اسلحة سابق لدى الاممالمتحدة، ان لديه "ادلة" على ان موقع بارتشين قرب طهران "يقوم بأعمال تتصل بالاسلحة النووية" خصوصاً ان بعض منشآته "تبدو مناسبة اكثر لابحاث الاسلحة او اختبار محركات الصواريخ". واعتبر "أنها المرة الأولى التي ننظر فيها الى مجموعة منشآت يمكن ان تستخدم في صنع السلاح النووي نفسه". وفي وقت رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على هذه المزاعم، اشار اولبرايت الى ان طهران سبق ان رفضت التجاوب مع طلب مفتشي الوكالة زيارة الموقع المذكور. ورأت مصادر ديبلوماسية أميركية ان هذا الأمر "يدل الى وجود نيات عسكرية" وراء الاعمال التي تجرى في الموقع. واشارت مصادر ديبلوماسية غربية الى ان موقع بارتشين معروف لدى وكالات الاستخبارات الغربية كموقع محتمل لإنتاج المواد الكيماوية والمتفجرات والذخيرة منذ التسعينات. وكان عضو في البرلمان الإيراني انتقد في تشرين الثاني نوفمبر 2003، علناً إنفاق أموال كثيرة على التقنية النووية وذكر بارتشين بالاسم. ونفى الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي صحة المزاعم التي اوردها المعهد. وقال ان "الاميركيين باتوا يوجهون اتهامات لا اساس لها من الصحة" الى بلاده. كذلك نفى الناطق باسم البعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسين موسويان أمس، القيام بأي نشاط نووي في موقع بارتشين. ووصف المزاعم الأميركية بأنها "كذبة جديدة مثل 13 كذبة سابقة استندت الى تقارير إخبارية ثبت أنها كاذبة". واكد موسويان أن مفتشي وكالة الطاقة لم يطلبوا زيارة الموقع المذكور مبدياً استعداد بلاده لتلبية رغباتهم في حال حدوث ذلك. ورأى ان الاتهامات الجديدة تهدف الى التأثير في مسودة قرار يجرى تداولها في وكالة الطاقة، ربما تؤدي في النهاية الى إحالة الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن، وهو ما تطالب به واشنطن منذ اكثر من عام. محادثات ثلاثية وعقد الثلاثي الاوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، جولة سادسة من المحادثات مع الأطراف المتشددة في مجلس محافظي الوكالة، وهي الولاياتالمتحدة واستراليا وكندا، بهدف التوصل الى حل وسط في صياغة قرار متعلق بإيران. واقتربت المحادثات من التوصل الى نص نهائي لقرار قد تتم الموافقة عليه اليوم الجمعة. ومن ابرز الاقتراحات التي تؤيدها الولاياتالمتحدة إرسال الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن مباشرة، مع إمكان فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على طهران، ما لم توقف برامجها الخاصة بتخصيب اليورانيوم بحلول 31 تشرين الأول أكتوبر المقبل. في غضون ذلك، حذر الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني الاوروبيين من انهم قد يستنفدون قدرة بلاده على التسوية في شأن الملف النووي، اذا استمروا في سياستهم غير الحازمة ازاء اميركا.