توقع الولاياتالمتحدة الأميركية ومملكة البحرين في واشنطن اليوم اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم بموجبه تحرير التبادل التجاري على نطاق واسع ويبدأ تنفيذه في كانون الثاني يناير المقبل. وسيمثل الجانب البحريني وزير المال عبدالله حسن سيف، في حين سيمثل الحكومة الأميركية، الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك. والبحرين اول دولة خليجية توقع اتفاقاً تجارياً مع الولاياتالمتحدة والثالثة عربياً بعد الأردن والمغرب. وتعد اتفاقات التجارة الحرة، التي تبرمها الولاياتالمتحدة مع الدول العربية تباعاً، خطوات في طريق تأسيس منطقة تجارية حرة في الشرق الأوسط سنة 2013. وتأمل المنامة أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة صادراتها 80 في المئة منها ملابس جاهزة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية بنسبة 30 في المئة بعدما بلغت قيمتها 378 مليون دولار العام الماضي كما تأمل توفير 30 ألف فرصة عمل، وهي التي تحتاج الى مئة الف وظيفة اضافية خلال العقد المقبل في ظل بطالة بلغت نسبتها 15 في المئة. وأوضح وزير التجارة البحريني علي صالح الصالح ل"الحياة"ان"الاتفاق يُقدم تسهيلات كبيرة الى الشركات الأميركية، تمكنها من الانطلاق بسهولة الى أسواق الدول الخليجية"، غير انه لم يشأ تقدير حجم الاستثمارات الأميركية المتوقع أن تستقطبها البحرين. واكتفى بالقول:"ان الحكومة أظهرت اهتمامها بالاتفاق، وقامت بتشكيل لجنة تعنى بتعظيم الاستفادة منه". وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أبلغ زواره، غير ذات مرة، ان بلاده تطمح في استقطاب استثمارات أميركية ضخمة تحول المنامة الى مركز انطلاق الشركات الأميركية الى باقي دول المنطقة. من جانبه، ذكر وكيل وزارة التجارة عبدالله منصور، ان جميع القطاعات الاقتصادية مرشحة للاستفادة من الاتفاق خصوصاً الخدمات المصرفية وتقنية المعلومات والتأمين. وتوقع في تصريح الى"الحياة "تأسيس مشاريع بحرينية - أميركية مشتركة واجتذاب استثمارات أجنبية تستفيد من السوق الاستهلاكية الخليجية وفيها حوالى 30 مليون مستهلك. وبمقتضى الاتفاق، سيتم إعفاء 96 في المئة من السلع الزراعية والصناعية البحرينية، من التعرفة الجمركية، مقابل إعفاء جميع الواردات الأميركية من التعرفة، عند نفاذ الاتفاق. ويشمل الاتفاق قطاعات الاتصالات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية.
