أعلن النائب بطرس حرب ترشيحه رسمياً الى رئاسة الجمهورية اللبنانية، وذلك من مقر المجلس النيابي. محدداً مجموعة أفكار قال انها قابلة للنقاش والتطوير والتصحيح. وقال حرب في حضور حشد نقابي واعلامي ان هدفه من اعلان ترشيحه "ان نوقف الكرنفال الذي لا يهدأ حول الاستحقاق الرئاسي الذي ينحصر عموماً في صراع بين تيارين متناقضين، احدهما يسعى الى تجديد ولاية الرئيس الحالي للبلاد او تمديدها والآخر يدعو الى رفض ذلك والدولة مشدودة الى مجريات هذا الصراع الذي يشل البلاد ويخدر المواطنين ويصرفهم عن حقيقة مشكلات الدولة والاخطار المحدقة بالوطن". وشدد على ان الغاية "احياء النقاش السياسي وإخراج البلاد من جو التجاذبات السطحية، وجعل التسابق على رئاسة البلاد تنافساً بين رؤى وأفكار لكيفية مواجهة تحديات المستقبل بدلاً من ان تكون صراعاً على مقام او منصب". وقال حرب: "ان لبنان يشكل قاعدة انسانية حضارية تحمل رموز العروبة كظاهرة حضارية وكنموذج للحوار في دولة ديموقراطية الا ان هذه الظاهرة معرضة للخطر". ورأى "ان مشروع توحيد البلاد لم ينجز والمصالحة الوطنية لم تتحقق والدولة تحولت الى مجموعة قوى نافذة يختلط فيها المال والمذهبية والذهنية الميليشيوية تتوزع المغانم والنفوذ في ما بينها مما عمم المحسوبية والفئوية والفساد". وتوقف عند الواقع الاقتصادي و"حجم المديونية العامة". وقال: "اطاحت الممارسات السياسية السيئة بالدستور ووضعت مؤسسات الدولة في خدمة الحاكمين". ورأى ان هذه الممارسات ادت "الى تشويه صورة لبنان دولياً وعربياً وتعطيل دوره وعلاقاته مع العالم لا سيما مع سورية حيث ان العلاقات المميزة التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني لم تتحقق واستبدلت بعلاقات تداخل وتدخل من خارج الاصول الدولية والقانونية والأخوية التي يفترض ان تنظم العلاقات في اطار استقلال البلدين وسيادتهما وقرارهما الحر ما اساء الى كل من لبنان وسورية". وانطلق حرب في ترشيحه من مجموعة مبادئ وأسس، فشدد على وجوب "اعادة النظر في ما جرى من فساد وتكوين سلطة منبثقة من ارادة شعبنا الحقيقية". ورأى ان هناك حاجة الى اقرار قانون انتخابات جديد لأنه تم تفصيل قوانين الانتخابات النيابية منذ العام 1992 على مقاسات محددة للسيطرة على قرار المجلس النيابي". وأعلن "الرفض القاطع للنظام الاكثري في ظل الدوائر الانتخابية الكبيرة وتفضيل العودة الى الدوائر الصغرى". محدداً تدابير تمنع الخروق منها ما يتعلق بالنفقات ورفع السرية المصرفية عن المرشح وعائلته وتشجيع قيام احزاب غير طائفية وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة. وعن السلطة الاجرائية طرح حرب "تغيير المنطق السائد من تشكيل الحكومات وتغليب المصلحة الوطنية والالتزام الدقيق بالصلاحيات المحددة في الدستور وبمبدأ دورية جلسات مجلس الوزراء واعتبار مجلس الوزراء مجتمعاً المؤسسة المنوط بها رسم سياسة البلاد، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والانتهاء من رواسب الحرب والملفات السياسية والقضائية العالقة او المحكوم فيها واعادة النظر في قانون العفو بسبب تمييزه بين اطراف الحرب وضحاياها ووضع قانون ينظم عمل مجلس الوزراء ويمنع اخلال اعضائه بالواجبات المترتبة عليهم والزام الحكومة ابلاغ المجلس النيابي بكل قرار يتخذ خلافاً لرأي اي من اجهزة الرقابة او القضاء". وشدد على استقلالية القضاء "وفق خطة تدريجية واعتماد آلية للتشكيلات والترقيات لا تخضع للاستنساب السياسي واعادة النظر في صلاحيات النيابة العامة وقانون اصول المحاكمات الجزائية واعادة تكريس واجب التحفظ في العلاقات الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للقضاة وتعديل قانون المجلس الدستوري بما يعزز استقلاليته". وفي المسألة الطائفية، طرح حرب "تشكيل الهيئة الوطنية لتجاوز الطائفية بعد اعادة تكوين السلطة على اسس سليمة ووضع قانون ينظم عمل هذه الهيئة". وفي مسألة الفساد شدد على الحاجة الى "اتخاذ قرار سياسي لا رجوع عنه بالاصلاح ووقف تسلط السياسيين على الادارة وتعزيز هيئات الرقابة وإقرار اللاحصرية الادارية وانشاء وسيط الجمهورية واعتماد مبدأ الشفافية الادارية وتفعيل دائرة المناقصات وإلغاء المجالس والصناديق وإعادة كل صلاحياتها التنفيذية الى الوزارات المتخصصة وانشاء وزارة للتصميم". وفي الشأن الاقتصادي اعتبر حرب "ان الخصخصة لا تشكل في ذاتها حلاً حقيقياً للمشكلة وان اسهمت في اطفاء جزء من الدين العام، على ان اعتمادها يجب ان يستند الى جدوى وان يحصل بشفافية ونزاهة اذا ثبتت ايجابيتها. وشدد على "اعادة النظر بقانون خدمة العلم لوقف هجرة الشباب إضافة الى اقفال ملف المهجرين بسرعة". وتوقف عند مسألة الحريات وحرية الاعلام، فدعا الى "اعادة النظر في الوضع القانوني للإعلام وفتح ملف تلفزيون لبنان والإذاعة الرسمية ودراسة جدوى استمرارهما على الشكل القائم وتأمين حرية الإعلام المرئي والمسموع وحرية انشاء المؤسسات الاعلامية وإلغاء وزارة الاعلام واستبدالها بمكاتب اعلامية في كل وزارة". وشدد على ضرورة انخراط المغتربين في المجتمع اللبناني. وشدد على استكمال تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بالعودة الى اسس مؤتمر مدريد ومقررات قمة بيروت. وقال: "اثبتت التجربة ان لعلاقة لبنان بسورية الأثر الاكبر في اوضاع لبنان الداخلية، وان في حسن هذه العلاقة وترسيخها الضمانة الافضل لتحصين سيادة لبنان واستقلاله ووحدته الداخلية واستقراره وتأمين مصلحة البلدين والشعبين". مشدداً على "ان التنسيق والتعاون من ثوابت السياسة اللبنانية والسورية وكل خروج عنها يعرض علاقات البلدين ومصالحهما الى الضرر، والمبدأ الاساسي الذي يجب ان تقوم عليه هذه العلاقات هو مبدأ المشاركة السوية الكريمة، ما يجعل لبنان وسورية شريكين حقيقيين في اي قرار سياسي يعنيهما معاً وان يكون كل منهما سيداً في القرار السياسي الذي لا انعكاس له على العلاقات بينهما". وقال: "من هنا دعوتي الى الالتزام الصادق بمضمون وثيقة الوفاق الوطني لجهة اعادة تمركز القوات السورية على مراحل حتى الاستغناء الكامل عن وجودها في لبنان، ومن الضروري استبدال حال الحذر والخوف في العلاقات بحال جديدة مبنية على الثقة المتبادلة وخروج سورية من دائرة التجاذب السياسي الداخلي وعدم تدخلها او اقحامها في شؤون لبنان الداخلية". وفي العلاقات اللبنانية - العربية أكد حرب "العمل على تعزيز التضامن العربي وطرح هذا الملف "بأفق مستقبلي يتوجه الى بناء اتحاد بين الدول العربية يحفظ لكل دولة استقلالها وسيادتها وقرارها السياسي الحر على غرار الاتحاد الاوروبي، والالتزام بحق الشعب الفلسطيني باستعادة اراضيه وإقامة دولته المستقلة وحق العودة، ودعم الشعب العراقي في استعادة حقه بتقرير مصيره وبناء دولته الحرة الخالية من كل احتلال اجنبي والابقاء على وحدة العراق، ورفض كل سياسة هادفة الى احكام سيطرة الدولة الصهيونية على المنطقة العربية ودولها". ورداً على الاسئلة اعتبر "ان المسؤولين اللبنانيين يتحملون المسؤولية الكبرى عن فسح المجال لدخول عناصر اخرى في السياسة اللبنانية" وان ابعاد السياسة والتجاذبات عن القضاء "يعيد الكثير من المال المسلوب ويضع كثراً من المسؤولين في السجن". وقال: "ان الجيش وقوى الامن الداخلي موجودة في الجنوب انما الخلاف حول كيفية انتشار الجيش ورأيي ان من واجب الدولة الا تتخلى عن مسؤوليتها في حماية الارض والحدود واللبنانيين". واعتبر ان رئيس الجمهورية "ليس صاحب صلاحية القرار انما يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً". ورداً على سؤال، قال حرب: "اعد بأنني لن اطلب التجديد لا لنفسي ولا لغيري، وأنا اعتبر كل لقاء مع الاخوة السوريين مناسبة لمعالجة الثغرات في علاقات البلدين". وأكد حرب انه ليس مستعداً لتغيير مواقفه على الاطلاق، ولفت الى انه من احد الموقعين على اقتراح القانون الذي يتضمن الافراج عن قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وقال انه مع تحقيق المصالحة والوفاق الوطني الشامل ومع عودة العماد ميشال عون، قائلاً انه يرفض اي تهويل على اي لبناني بمنعه من العودة. وقال انه ليس متفائلاً كثيراً بالنسبة الى الانسحاب السوري من لبنان "لكن هذا موقفي وأقوله بالصوت العالي اذا لم يثبت في ذهن المسؤولين السوريين واللبنانيين ان مسار البلاد كان خطأ لن يكون هناك حل". ورأى ان "بعض اللبنانيين وبعض السوريين استفاد من الوضع الحالي في العلاقات بين البلدين على حساب كل اللبنانيين والسوريين وآن الاوان ان ننتهي من المستفيدين". وقال: "اذا فكر احد انني لا انام كي اعمل رئيس جمهورية وان ثمة ثمناً سأدفعه لأصل الى هذا المنصب فهو يخطئ". ورداً على سؤال: اذا كان يمكن تفكيك الدولة الامنية؟ قال: "اذا اردت ان اعمل رئيس جمهورية من دون ان اتمكن من تفكيك الدولة الامنية فالعوض بسلامتك، كل خروج على القواعد والاصول لا سيما التي تمس بالأسس والنظم الديموقراطية والحريات العامة هو طعن في صدر كل لبناني في تاريخ لبنان".
