عقد في بكركي "مشاورات صريحة وشاملة ومسؤولة" تجاوزت الساعات السبع . الحريري يتفهم المطالب وينفى اي تعديل حكومي . مذكرة صفير : لن يقبل المسيحيون تغييب دورهم بعد اليوم

سبع ساعات وثلث الساعة امضاها رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في بكركي امس، عارضاً مع البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير وعدد من المطارنة والرؤساء العامين والرئىسات العامات للرهبانيات المارونية، القضايا المطروحة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في اطار المشاورات التي يجريها لمعالجة الوضع الاقتصادي.
ووصف بيان مشترك صدر عن المجتمعين المحادثات بأنها "صريحة وشاملة ومسؤولة". وأفاد ان الحريري "ابدى تفهماً للقضايا التي اثيرت". وهو تسلم من صفير والمطارنة مذكرة مفصلة عرضت الوضع من منظار البطريركية المارونية ووضعت اقتراحات حلول لبعض الأزمات، وطالبت باعادة التوازن الى لبنان وتشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي وتنفيذ اتفاق الطائف نصاً وروحاً، وإعادة الاعتبار الى رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة.
وجاء في المذكرة: "الى متى يستمر الاستقواء بالخارج داخل السلطة اللبنانية؟ ولماذا لا تنظم العلاقات المميزة مع سورية؟ ولماذا استبعاد الزعماء المسيحيين وحل حزب "القوات اللبنانية" واعتقال قائدها سمير جعجع؟ ولماذا حصر فتح ملفات الحرب معهما وإقفاله عن الغير وخصوصاً الموالين؟". وأعلنت "ان المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً لا يقبلون بعد اليوم بالوضع الراهن الذي يغيّب دورهم ودور مرجعيتهم".
اما الحريري فنفى اي تعديل او تبديل حكومي، وشدد على تطبيق القرار الرقم 425 من دون شروط، موضحاً انه شرح للبطريرك صفير ان الاتفاق الجمركي الاخير الموقّع مع سورية "لمصلحة لبنان".
وكان الحريري وصل الى بكركي يرافقه مستشاراه داود الصايغ ونهاد المشنوق وعقد على الفور خلوة مع صفير دامت ربع ساعة، اعقبها اجتماع موسع استمر ثلاث ساعات شارك فيه عدد من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات. وتسلم رئيس الحكومة خلاله المذكرة من صفير والمطارنة.
وأكدت مصادر مطلعة شاركت في الجلسة الأولى "ان المطارنة كانوا مستمعين اكثر منهم متكلمين وأن الحريري كان يعطي وجهة نظره ويناقش مع المطارنة الامور المطروحة". وأشارت الى ان الحريري "دافع بقوة عن موضوع الاعمار والبنى التحتية واشغال المطار والاوتوسترادات"، مشيراً الى "ان ذلك يساعد المغتربين على الاستثمار في البلد".
وعن موضوع المهجّرين اكدت المصادر ان الحريري "وعد بالعمل على تأمين الاموال اللازمة لعودتهم"، داعياً الجميع الى "المشاركة في هذه العودة"، "فند المذكرة المقدمة وكانت له سلسلة توضيحات ابرزها تأكيده وجود توازن في مناصب الفئة الاولى بين الطوائف المسيحية والاسلامية".
وقام مستشار الحريري داود الصايغ باتصالات من بكركي تلقى اثرها بالفاكس لائحة بموظفي الفئة الاولى تظهر المناصفة وعدم وجود غبن. وأوضح الحريري في هذا الاطار ان عدم تعيين قائد جديد للدرك يعود الى البحث الجاري في اعادة هيكلية المؤسسة. ولفت الى "ان عدد المجنسين ليس كبيراً كما يتردد"، وأبدى "استعداد الدولة لتجنيس المزيد من المسيحيين. وأفاض في شرح المعطيات الاقتصادية وفوائد الاتفاق الجمركي مع سورية وتناول عودة المهجّرين بالارقام".
واستؤنف البحث الى مأدبة غداء. وعلم ان مواضيع عدة طرحت خلالها منها موضوع الموقوفين اللبنانيين الذين اخلتهم سورية، وأن صفير كان مصرّاً على ضرورة اعادة الثقة الى المواطنين وخصوصاً المسيحيين.
جولة ثانية
ثم عقدت جولة محادثات ثانية، بعد الغداء، اثير خلالها موضوع العدالة الاستنسابية والانتقائية. وبدأ النقاش على المدارس الخاصة فأكد الحريري دعمه لها "واقفال الدكاكين منها"، مشيراً الى انه سيعمد الى تقوية المدرسة الرسمية لتنافس الخاصة، واقترح صفير في هذا المجال ان تعمل الحكومة على مساعدة الاهل الذين يريدون اختيار المدارس لأولادهم. وتبين ان المدارس الكاثوليكية تستوعب 235 الف طالب.
وفيما وصفت مصادر الحريري الاسئلة التي وجهت اليه بالدقيقة جداً وتبحث عن اجوبة مستفيضة، فان مصادر مجلس المطارنة وصفت اجوبة الحريري بپ"الذكية واللبقة".
وسئلت عن اقتناع البطريرك والمطارنة بالاجوبة فأجابت: "نحن لسنا مجلساً نيابياً لنعطي الحريري الثقة او نسحبها منه".
ووصف المطران بشارة الراعي الاجتماعات بان "لا سابق لها وتعود الى الصفة الحوارية في شخصية رئيس الوزراء".
البيان المشترك
واستمرت الجلسة الثانية حتى الرابعة والربع بعد الظهر وصدر بيان مشترك اعتبر الجانبان فيه "ان ما دار من محادثات كان حواراً صريحاً وشاملاً ومسؤولاً تناول كل المواضيع التي يطرحها الشعب اللبناني وخصوصاً القضايا الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية. وأبدى الرئيس الحريري تفهماً للقضايا التي اثيرت وتضمنتها المذكرة التي رفعت اليه ونوقشت في جلستي العمل. وأوضح الحريري موقفه من القضايا المثارة وذكر بما تم انجازه في حقول عدة نظراً الى ما كان الوضع عليه سابقاً، منوهاً بما تتطلبه معالجة الوضع الراهن من تبصر وخطط وامكانات وتضافر جهود لا بد من ان تؤدي بلبنان الى استعادة عافيته كاملة وما يجب ان ينعم به من مقومات ليحتل مركزه من جديد اقليمياً ودولياً".
ولدى مغادرته بكركي قال الحريري "كل المواضيع بحث فيها والاجواء كانت صريحة جداً وايجابية". نافياً ان تكون بينه وبين المطارنة "ازمة ثقة". ورأى ان الكلام على تمثيل مسيحي معين في الحكومة "هو في غير وقته لان من غير المطروح الان تغيير الحكومة، فنحن في نهاية عهد انما طرحت الامور السياسية لحلها". واضاف "ان البلاد كلها متوافقة على امور كثيرة من اهمها ضرورة تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي وضرورة الحفاظ على الطريقة التي يحرر فيها الجنوب من دون مفاوضات انما بتطبيق القرار 425 كما ورد من دون شروط على الاطلاق، وعلاقات مع سورية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله، وتحدثنا عن الاتفاق الاخير الجمركي وشرحت انه لمصلحة لبنان وكنا نسعى الى تحقيقه ونعتبر في ذلك مصلحة كبيرة للبنان. وكانت امور كثيرة غير واضحة عند اعداد المذكرة، ولكن بعد الانتهاء منها صدر بيان اوضح ان الامور كانت ايجابية وصريحة وانا مرتاح".
ونفى ان يكون البحث تطرق الى توسيع نطاق العفو العام. ووصفت المذكرة التي تسلمها من المطارنة بأنها "مجموعة عناوين مجتمعة وتمت مناقشتها لذلك استغرقت وقتاً". وتوقع "ان تحدث المحادثات تغييراً معيناً". وقال "هذا الامر ايضاً نوقش وأعتقد ان من المفترض ان يكون هناك تعاطٍ مختلف من كل النواحي".
مذكرة بكركي
وتضمنت المذكرة التي قدمها البطريرك صفير والمطارنة الموارنة الى رئيس الحكومة، تقويم المشاورات التي يجريها الاخير ورأي الكنيسة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسياسية. وسألت عن "معنى المشاورات وقيمتها ومبررها بعد "الورقة الاصلاحية" التي وضعها الرؤساء الثلاثة وبعد جلسات مناقشة الموازنة، وعن سبب عدم ادراج عودة المهجّرين وسلسلة الرتب والرواتب وإنماء المناطق المحرومة ضمن قانون الموازنة. وأخذت على الحكومة عدم وضعها خطة انمائية شاملة، شاكرة للحريري مشاورة بكركي ومقدرة "ما قام به من جهد في قيام الدولة ومؤسساتها وما انجز من مشاريع لا جدل على اهميتها وقيمتها"، لكنها اشارت الى "ان لبنان في مأزق خطر جداً سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً". ورحبت بالمشاورات لتحليل القضايا الشائكة والخلافية وإيجاد الحلول لها، داعية الى ان تكون "وسيلة لوضع خطة نهوض شاملة تعيد الى لبنان توازناً فقده ووفاقاً حقيقياً لم يتحقق بعد".
وفي "نظرة شاملة" الى الوضع في لبنان، ذكرت المذكرة برسالة البطريرك الميلادية الاخيرة، مشيرة خصوصاً الى "الاخلال في تطبيق اتفاق الطائف تطبيقاً صحيحاً في غياب العرابين الثلاثة وخطر التوطين والحنين القاتل الى السيادة والاستقلال، والميل الملحوظ الى تقييد الحريات ومجافاة المساواة في سوق غير المرضى عنهم الى المحاكمة وإجلاس المرضى عنهم في مقاعد الحكم".
وفي الشأن الاقتصادي اعتبرت ان "سياسة الحكومة المالية والاقتصادية والاجتماعية على رغم انجازات مهمة ومشكورة على صعيد الانماء والبنى التحتية كانت خاطئة لذلك أودت بالوطن والمواطنين الى مأزق خطير".
وعلى الصعيد الاجتماعي "رأت ان مؤسسات الكنيسة التعليمية والاستشفائية والاجتماعية التي تقوم برسالة فريدة حيال كل انسان من دون اي تمييز او تفرقة وتحتضن الفقير والمحتاج والمشرّد والمضطهد تعاني صعوبات جمّة في تعاملها مع الدولة، ونظرة عدائية حيالها وتضييقاً يمارس عليها". ولاحظت ان الدولة "لم تطور علاقتها مع المؤسسات الكنسية التي تشمل دور الايتام ومراكز العجزة والمعاقين بما يتناسب مع حجم الخدمات التي توفرها، فاذا ظلت مساهمتها في دعمها مقتصرة على مساهمات رمزية استحال استمرار هذه المؤسسات والخدمات وليس من بديل".
وتناولت قضايا تربوية واستشفائية وإدارية لافتة الى ما اعتبرته خطأ الحكومة فيها، وأبرزها عدم محاولة محاربة الفساد وتوطيد نزاهة الحكم وتقاسم المراكز الاساسية والثانوية بين اشخاص الحكم على اساس الولاء السياسي، والاخفاق في ضبط اهدار المال العام وتفاقم الفضائح والاتهامات وتغييب المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً عن وظائف الادارات العامة وحصرها بفئة دون سواها، وعدم فصل القضاء عن السلطة السياسية وتأمين استقلاله.
واعتبرت المذكرة "ان المشكلة السياسية القائمة اساس كل المشكلات والأزمات التي تعانيها البلاد، والمعالجة السياسية هي ايضاً الاساس". فدعت قبل كل شيء الى "تحقيق الوفاق الوطني، بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني نصاً وروحاً. فلا يكون هذا الوفاق توافقاً بين اهل الحكم على المصالح والمنافع والصفقات، وفي هذا الضوء تكون الموالاة والمعارضة، بتغطية من الخارج يؤمّن هو ايضاً من خلالها مصالحه ومنافعه. بل يتحقق هذا الوفاق بالاتفاق على قيم مشتركة هي الحرية والديموقراطية وسيادة القرار السياسي الداخلي وصوغه في المؤسسات الدستورية، وتجسيد هذه القيم الوطنية على قاعدة العيش المشترك المترجمة بالمشاركة المتوازنة المسيحية والاسلامية في الحكم والادارة، وبتطبيق عدالة شاملة غير مجتزأة وغير مسيّسة، وبحفظ التوازن الديموغرافي من خلال الغاء مرسوم التجنيس الذي اعطى الجنسية اللبنانية لغير مستحقيها، ورفض التوطين رفضاً قاطعاً أياً كانت الاغراءات المالية والسياسية، لأن في هذين الامرين خطراً اكيداً على لبنان ينذر بتحولات سياسية جذرية في نظامه، وبإغراقه في ازمات اقتصادية واجتماعية تؤدي الى خرابه، وبالمساواة فلا يكون المقربون من السلطة مذهبياً وسياسياً هم مواطنون من الدرجة الاولى، ينعمون بكل خيرات الدولة ومناصبها ووظائفها، اما الباقون فيهمشون ويحجمون ويقمعون ويحرمون، وبالخروج من الولاءات الطائفية التي تقضي على هوية لبنان ورسالته ونموذجيته اي الوحدة في التنوع". واضافت "لا مجال لتحقيق هذا الوفاق إلا بتأليف حكومة جديدة على اساسه، وبأداء في الحكم والادارة بروحه وعلى مبادئه، وبتطبيق الديموقراطية أياً كانت الظروف الداخلية والاقليمية، وبوضع قوانين للانتخابات النيابية والبلدية عادلة ومتساوية، وبنزاهة الحكم في السياسة والادارة والتعاطي مع المال العام. فمن دون كل ذلك يبقى المسيحيون، وغيرهم من اللبنانيين، مستنكفين عن المشاركة السياسية والاقتصادية والمالية وفاقدي الثقة بالسلطة، لا مطلباً لامتيازات او مغانم، بل حفاظاً على لبنان بنظامه الديموقراطي الحرّ، وبدوره الحضاري الرائد في هذه المنطقة، وبمقوماته الدستورية الثلاثة: سلامة الاراضي وسيادة القرار والاستقلال الناجز، وبقدرته الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، واخيراً بكرامته الوطنية وبالتالي بمكانه ومكانته في الاسرتين العربية والدولية".
وأكدت "ان المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً لا يقبلون، بعد اليوم، بالوضع الراهن الذي يغيّب دورهم ودور مرجعيّتهم. وهم يلاحظون ان ليس هناك ولو ظاهرة مشاركتهم في القرار السياسي. فلولا الوجود المسيحي لما وجد الكيان اللبناني. ومن دون الارادة المسيحية لا يمكن بناء نظام سياسي ثابت وعادل ومستقر ومزدهر، ولن يبنى اذا استمر تهميش دور المسيحيين على المستوى السياسي والأمني والاداري والاقتصادي. فمطلب المسيحيين ان ينتخبوا هم انفسهم ممثليهم ويحاسبوهم بالطرق الديموقراطية السليمة، لا ان يفرضوا عليهم فرضاً ويستمروا في الحكم والمناصب لمصالحهم ومصالح منصّبيهم. ويجب ان تعاد الى رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور صلاحية تطبيق محاسبة المسؤولين عن اعمالهم وأدائهم، وأن يعاد اعتبار صلاحياته، بصفته رئيساً للدولة من اجل ترسيخ مسيرتها ودعائم وحدتها الوطنية".
وطرحت تساؤلات قلقة للمسيحيين، هي "الى متى يستمر الاستقواء بالخارج داخل السلطة اللبنانية وتجاهل حقيقة التركيبة اللبنانية والحدود الحمر التي يجب ان تقف عندها الممارسة في حق فريق رئيسي وأساسي في المعادلة اللبنانية، وهو الفريق المسيحي؟ فهذا الاستقواء يلغي مبدأ التوازن ويفرض ارادة احادية الجانب على مجمل اوضاع البلاد. ولماذا لا تنظم العلاقات المميزة مع سورية على قاعدة الولاء للوطن اللبناني، ومصلحة البلدين بالمساواة، واخراجها من اطار المصالح الفئوية والمنافع الشخصية، ومن دائرة التجاذبات الداخلية؟ فاذا لم يتم ذلك، كانت العاقبة الوخيمة على لبنان وسورية معاً. ولماذا هذا الاستعجال في ابرام اتفاقات غير متوازنة مع سورية؟ وما هي ثوابت سياسة لبنان الخارجية مع الدول الغربية والدول العربية؟ وعلى الصعيد الداخلي، لماذا سجلت عائلات اسلامية، عقب مرسوم التجنيس، في قرى مارونية في كسروان وجبيل، بينما لا يعود المهجّرون المسيحيون الى قراهم الاصلية في مناطق اخرى؟ ولماذا هذا التهافت على شراء اراضي المسيحيين في مناطقهم وإغراؤهم ببيع اراضيهم في المناطق المشتركة، بينما الشعار المرفوع هو الانصهار الوطني؟ لماذا استبعاد الزعماء المسيحيين وحل حزب "القوات اللبنانية" واعتقال قائدها، وقد اظهر القضاء براءتهما من تفجير كنيسة سيدة النجاة؟ ولماذا حصر فتح ملفات الحرب معهما واقفالها عن الغير وبخاصة الموالين؟ ولماذا يطلق مجرمون وتتم حمايتهم؟ ولماذا تهمل الدولة منطقة جزين المسيحية تحت وطأة الاستنزاف؟ ولماذا مضايقة المسيحيين في منطقة الشريط الحدودي؟ ولماذا تهمل الدولة رعاية المواطنين اللبنانيين هناك وتتهمهم بالعمالة لاسرائيل، فيما هم يؤدون مقاومة الصمود، ببطولة وبتحمل المحنة بصبر ونبل؟ وفي حرية الاعلام المرئي والمسموع لماذا تخضع للتجاذب السياسي؟ ولماذا لا يعطى المجلس الوطني للإعلام امكان ممارسة دوره من اجل تنظيم وسائل الاعلام هذه؟ ولجهة الجامعة اللبنانية يجب المحافظة على الفروع في مختلف المناطق لأنها حاجة يفرضها واقع المجتمع، وإلى ضرورة استقلال هذه الفروع في اختيار المعلمين ضمن وحدة الجامعة ووفقاً للمعايير والأنظمة المحددة لها".
واقترحت المذكرة بدائل من السياسة الحكومية المتبعة، تقوم على "خفض عدد الوزارات، وخفض عدد الموظفين الذين لا عمل لهم، وقد حشروا ارضاء لمحسوبيات، وبخاصة في وزارة التربية، ونقلهم الى قطاعات اخرى، وتفعيل الوزارات لتصبح منتجة وتعزيز اجهزة المراقبة، والغاء الصناديق المالية الخاصة التي لا رقابة عليها، واعتماد الكفاية في التوظيف، واعتماد المناقصة في الالتزامات لا المراضاة، واعتماد الشفافية في كل شؤون الدولة، والتصرف بطريقة تجعل الموالاة للدولة لا لشخص الحاكم. وهذا يتم بصرف النظر عن دفع علاوات للموظفين فوق رواتبهم، وهذا يعتبر رشوة، والراشي والمرتشي يعاقبهما القانون".