قال وزير المال السوري الدكتور محمد الحسين ان"وزارته تقوم حالياً بدراسة شاملة للقطاع التأميني واعداد صك تشريعي لاحداث هيئة عليا للاشراف والرقابة على قطاع التأمين لتبيان امكان فتح السوق التأمينية امام القطاع الخاص ام لا"، مؤكداً ان"اقامة شركات تأمين خاصة ليست بالبساطة التي يطرحها البعض". وأضاف الحسين، الذي كان يفتتح"المنتدى التأميني الرابع لشركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين"في دمشق، ان الوزارة انجزت صكاً تشريعياً لتعديل مرسوم احداث مؤسسة التأمين يمنحها الكثير من المرونة في توظيف أموالها والتوسع في نشاطاتها. ويشار الى ان القطاع التأميني في سورية لا يزال حكراً على الدولة وتديره مؤسسة واحدة هي"المؤسسة العامة السورية للتأمين"منذ عقود طويلة، الامر الذي دفع الكثير من المواطنين السوريين الى التحول الى شركات التأمين اللبنانية التي توفر عروضاً أوسع وأجزى. وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين سليمان حسن ان مؤسسته مؤسسة ناجحة ورابحة وقادرة على المنافسة في حال فتح السوق امام القطاع الخاص، متوقعاً ان يساهم الصك التشريعي الجديد لتعديل مرسوم احداث المؤسسة في دفع عمل المؤسسة قدماً الى الامام، خصوصاً انه يمنحها الكثير من المرونة وامكانية التوسع في نشاطاتها وتوظيف اموالها الفائضة. وأجمع المشاركون في المنتدى على الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركات التأمين العربية بعد حوادث 11 ايلول سبتمبر عام 2001 في الولاياتالمتحدة والمنافسة الشرسة التي تتلقاها حالياً من الشركات العالمية. ودعوا الى توثيق العلاقة والمزيد من التنسيق بين شركات التأمين العربية لمواجهة"التحديات المقلقة".