أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس أمراً يلزم الحكومة بالتطرق، في غضون شهر، إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في شأن الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وبانعكاساته الممكنة على سياستها. وجاء القرار خلال نظر المحكمة في التماس قدمه سكان قرية شقبة الفلسطينية غرب رام الله الذين يلتهم مسار الجدار أراضيهم، مطالبين بوقف مصادرتها. وقال المحامي محمد دحلة إن قرار لاهاي أحدث تغييراً كبيراً على الوضعية القانونية في القانون الدولي في شأن جدار الفصل وانه بموجبه يتحتم على إسرائيل أن تقيمه داخل أراضيها. وأشار إلى أنه على رغم قرار المحكمة الإسرائيلية السابق الذي ألغى مسار الجدار في محيط مدينة القدس وأمر بتعديله على نحو لا يمس بالسكان الفلسطينيين، إلا أن شيئاً لم يتغير، وان السلطات الإسرائيلية تواصل اصدار أوامرها للسيطرة على أراضي القرى الفلسطينية. وكتب رئيس المحكمة القاضي اهارون باراك في قراره انه في "مرحلة ما سنضطر إلى مواجهة قرار محكمة لاهاي، وللوهلة الأولى فإن الملف الذي نعالجه يحتم ذلك"، مضيفاً ان قرار لاهاي يستوجب تطرق الحكومة إليه. لكن المحكمة رفضت اصدار أمر موقت بوقف العمل في بناء الجدار في شقبة في مقابل التزام الحكومة تعويض سكان القرية في حال قررت المحكمة تعديل مسار الجدار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وهو قرار ستتخذه بعد 30 يوماً، وتحديداً بعد أن تتلقى من النيابة العامة موقفها من قرار لاهاي.
