التقت الردود الاسرائيلية على قرار المحكمة العليا تعديل جزء كبير من مسار الجدار الفاصل شمال القدسالمحتلة وغربها على اعتباره منعطفاً مهماً ستكون له أبعاده على مسار الجدار كله وتحديداً حيث لا يتجاوب مع المعايير التي أقرتها المحكمة تحقيق "التوازن المعقول" بين المتطلبات الأمنية الاسرائيلية وحقوق السكان الفلسطينيين الذين يتهدد الجدار بتر اراضيهم وتفريق عائلاتهم. وفيما أطلق عدد من وزراء "ليكود" واليمين المتطرف دعوة الى الالتفاف على القانون "عبر تشريع قانون طوارئ أمني يمنع ارجاء العمل في اقامة الجدار في المسار الذي أقرته الحكومة أعلنت مصادر رفيعة المستوى قريبة الى رئيس الحكومة ارييل شارون ووزارة الدفاع التزامها احترام أمر المحكمة وتنفيذه. واعتبر وزير العدل يوسف لبيد القرار بأنه "يسحب البساط من تحت أقدام الادعاءات التي قدمت الى المحكمة الدولية في لاهاي ضد الجدار". وكانت المحكمة نظرت أمس في التماسات قدمها المحامي محمد دحلة باسم عدد من العائلات الفلسطينية في ثماني قرى في محيط القدس هدد الجدار بمصادرة نحو 50 ألف دونم من أراضيها. وقررت "ان المسار المقرر في 30 كلم من مجموع 40 يتحل بالتوازن المعقول والمطلوب بين واجب القيادة الأمنية في ضمان أمن وسلامة الاسرائيليين وواجبها في الوفاء بحاجات السكان المحليين، وأن المقطع المذكور يمس بالسكان المحليين بشكل كبير وينتهك حقوقهم التي ينص عليها القانون الاسرائيلي". ورأى معلقون في الشؤون القضائية ان قرار المحكمة يشكل "سابقة قانونية" لأنه يرسي قاعدة عند البت في عشرات الالتماسات الأخرى ضد اقامة الجدار على امتداد الضفة الغربية. في المقابل، تسابق وزراء ونواب اليمين في التهجم على المحكمة "التي تتدخل في شؤون لا تعنيها". وارتفعت أصوات في الحكومة تدعو علناً الى القفز عن القرار واقرار الحكومة قانون طوارئ "يضمن مواصلة اقامة الجدار في المسار الذي تحدده الدوائر الأمنية". واعتبر عضو الكنيست عزمي بشارة أقوال لبيد مؤشراً الى احتمال ان المحكمة العليا أخذت في حساباتها قرار محكمة لاهاي المتوقع في التاسع من الشهر الجاري "كي تبقى محاكمة قضية الجدار ضمن القانون الاسرائيلي والاعتبارات الاسرائيلية".
