فرضت المحكمة العليا ثلاثة قيود جوهرية على استمرار العمل في بناء الجدار الفاصل، يكفي أن يتم خرق أحدها، في أحد مقاطع الجدار، كي تعتبر محكمة العدل العليا ذلك الخرق لاغياً. وهذه القيود هي: أولاً، يحظر بناء الجدار بدوافع سياسية. ثانياً، يحظر أن يحدد الجدار خطوط الحدود السياسية، وثالثاً، يحظر أن يمس الجدار بشكل غير مبرر، بحياة الفلسطينيين، بحيث لا يكبدهم المعاناة، بدون أي مبررات أمنية حيوية. لقد تم إبراز الحظر الثالث بسبب كونه ساري المفعول. فقد وجدت المحكمة العليا أن مقاطع، يبلغ طولها 30 كيلومتراً، من الجدار المخطط حول القدس، لا تتجاوب مع المعايير المناسبة، ولذلك ألغت أوامر وضع اليد على الأراضي الفلسطينية في هذه المناطق. وسيطالب الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع باقتراح مسار آخر، لا يتسبب بتشويش الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل لا يطاق. لكن ذلك لا يكفي. لا يكفي أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات وحقوق الجمهور الذي قد يحاصر داخل أسوار الجدار. فلكي يتم الحصول على دعم قانوني من قبل المحكمة العليا، يتحتم على مخططي مسار الجدار إقناع القضاة بأن الدوافع والمبررات التي تقف وراء مساره المخطط، ليست سياسية ولا تنطوي على محاولة خفية لترسيم الحدود السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويمكن اقناعهم بذلك. وتكمن حقيقة ذلك في كون قضاة المحكمة العليا (أهارون براك، ميشائيل حيشين وإلياهو ماتسا) قد صادقوا على قانونية الجدار على امتداد قرابة عشرة كيلومترات. هذا يعني أنه يمكن إقامة جدار فاصل، غير سياسي وغير حدودي، ومبرر حسب المعايير التي توازن بين ما سيزيده من أمن لنا، وما سيزيده من معاناة للفلسطينيين.الجدار الفاصل يعتبر حيوياً لأمن إسرائيل. وهذه مسألة غير متنازع عليها. وقد تبنت المحكمة العليا في القدس هذا الادعاء برمته، ويمكن الافتراض بأن المحكمة الدولية في لاهاي ستتبنى ذلك أيضاً. لا وجود لأي معايير قانونية يمكنها أن تجبر دولة سيادية على التنازل عن واجب الدفاع عن سكانها في مواجهة العمليات. إلا أن الأمر غير المفهوم ضمناً، هو المسار الحالي للجدار. أنه مسار أعده السياسيون في سبيل الحفاظ على سلامة الائتلاف. إنه مسار إشكالي، مختلف عليه وجارح بالنسبة للفلسطينيين. لقد سبق له التسبب بأضرار دولية ضخمة لصورة إسرائيل وخدمة مصالح الدعاية الفلسطينية، دون أن يكون له أي أولوية أمنية واضحة على مسار آخر، يمر بمحاذاة الخط الأخضر. لقد بات الجدار ينطوي الآن على خلل أمني واضح، ذلك أنه من المنتظر أن تُطالب المحكمة العليا بالحسم في المزيد من الالتماسات التي ستقدم إليها ضد مسار الجدار الحالي. وسيتم تجميد أعمال البناء لفترات تتراوح بين نصف سنة وسنة. ويمكن لذلك أن يؤدي إلى ثمن باهظ ينعكس في تنفيذ عمليات لم يتم منعها. ولذلك، يتحتم على الأطراف المسؤولة عن اقامة الجدار سؤال ذاتها عن سبل تقليص التأخير والتغلب على العوائق. سيكون من المناسب القيام الآن بعرض المخطط الكامل للجدار أمام المحكمة العليا، كي تحسم في الأمر بأسرع ما يمكن، دون أي علاقة بهذا الالتماس أو ذاك. وأن يتم فور ذلك بناء المقاطع التي يصادق عليها، وطرح بدائل للمقاطع التي يتم رفضها. وسيوفر ذلك مرافقة قانونية، خارجية ومتواصلة، لكل عملية بناء الجدار الفاصل. يمكن لهذا الترتيب القضائي الجديد أن يضمن عدم تسييس مسار الجدار، كما يستنبط من قرار محكمة العدل العليا. سيحتج الكثير من السياسيين على ذلك، خاصة أولئك الذين يستصعبون التسليم بتدخل المحكمة في ممارسات إسرائيل في المناطق. إنهم مخطؤون. فقانون الدولة لا ينتهي عند أول حاجز للجيش الاسرائيلي، ويحظر انتهاؤه هناك. في النظام الدموقراطي تتغلب سلطة القانون على سلطة الغالبية، وهذا مؤكد بالنسبة لسلطة الأقلية. وقد أجاد رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك، صياغة ذلك بشكل واضح وحاسم في نهاية القرار الذي كتبه، حيث قال: لا وجود للأمن بدون القانون، يمكن لمسار الفصل المعتمد على أسس قانونية، فقط، أن يقود الدولة نحو الأمن المتوخى.
