تواصلت أحداث العنف في اقليم دارفور المضطرب وانتقلت إلى الحدود السودانية والتشادية وافريقيا الوسطى. ونقلت شبكة الأممالمتحدة للأخبار استمرار هجمات الميليشيات المدعومة من الحكومة على المدنيين وتزايد معدلات النزوح في اقليم دارفور المضطرب. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان نطاق الاضطرابات اتسع وانتقل إلى مثلث الحدود المشتركة بين السودان وتشاد وافريقيا الوسطى، في حين أشار متمردو دارفو الى اشتباكات بين الجيش التشادي وميليشيا "الجنجاويد" منذ أول من أمس. واتهم الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" مني اركو مناوي القوات الحكومية وميليشيات الجنجاويد بحرق قريتين في جنوب دارفور في المنطقة الواقعة بين نيالا والفاشر. وقال: "هاجمت قوات من الجيش والجنجاويد قرية بركة وقتلت 8 مدنيين وجرحت 13 آخرين، وأحرقت قرية معاليا حيث قتل 9 وجرح 17 من المدنيين". وأشار إلى ان لجنة الرقابة الافريقية لوقف النار علمت بالأحداث وذهب فريق منها إلى القريتين "اللتين تحولتا رماداً". ورحّب مناوي بقرار مجلس الأمن الذي صدر أول من أمس، مؤكداً "التزام وقف النار". وأعلن استعداد حركته "التعاون مع المجتمع الدولي وتفعيل قراراته بما في ذلك ارسال قوات دولية إلى دارفور لحماية المدنيين من الجيش الحكومي وغارات الجنجاويد". أما رئيس "حركة العدل والمساواة" الدكتور خليل إبراهيم فاعتبر القرار "إدانة حقيقية وشهادة من المجتمع الدولي على فظائع الحكومة". ودعا "القوى السياسية الى العمل على إطاحة حكومة البشير، والمجتمع الدولي الى ارسال قوات دولية". وقال: "هذا هو الحل لوقف الأزمة في دارفور وليس هناك من طريق آخر سوى استمرار الحرب". وانتقد تجمع المعارضة ل"عدم مواكبته الأحداث". وأضاف: "على التجمع ترك اللهث وراء النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه من أجل التفاوض معه".