فشلت محاولة جديدة قامت بها شرطة صرب البوسنة، للقبض على الزعيم السابق رادوفان كاراجيتش، فيما رفض قائده العسكري الجنرال راتكو ملاديتش عرضاً مغرياً من بلغراد لتسليم نفسه. وذكر تلفزيون بانيالو عاصمة صرب البوسنة أمس، ان وحدات من الشرطة الخاصة بتعقب الهاربين، نفذت عملية دهم وتفتيش واسعة في منطقة بيليتشي جنوب شرقي البوسنة لاعتقال كاراجيتش، "لكنها لم تعثر عليه او على اي دليل في شأنه". وجاءت العملية، بعد توافر معلومات استخبارية عن وجود كاراجيتش ومطلوبين آخرين بجرائم حرب في المنطقة المحاذية لجمهوريتي صربيا والجبل الأسود، والتي تعتبر من معاقل المتشددين الصرب. ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "غلاس يافنوستي" الصادرة في بلغراد أمس، ان الجنرال راتكو ملاديتش رفض عرضاً من الحكومة الصربية يوفر له ضماناً مالياً لمتطلبات الدفاع عنه ولاحتياجات عائلته، في مقابل تسليم نفسه طوعاً الى محكمة لاهاي. وأشارت الصحيفة الى ان وزيراً في الحكومة الصربية اتصل بملاديتش ودعاه الى انهاء مشكلته في شكل هادئ ومن دون اضطرار الحكومة للجوء الى القوة لاعتقاله. لكن ملاديتش رد عليه: "لن أقبل العرض، لأنني لست مذنباً، وليس هناك ما يستوجب مثولي أمام محكمة أجنبية". ومعلوم ان ميلاديتش 60 عاماً من مواطني اتحاد صربيا والجبل الأسود ويتقاضى راتبه التقاعدي من بلغراد، وليست له جنسية بوسنية على رغم قيادته الوحدات العسكرية لصرب البوسنة خلال الحرب البوسنية 1992-1995. وعلى صعيد آخر، نقل تلفزيون بلغراد أمس، عن رئيس صربيا الجديد بوريس تاديتش، في ختام زيارته لواشنطن، انه أوضح للمسؤولين الأميركيين بأنه "لن يدخل في اي مفاوضات مع الألبان تضع استقلال كوسوفو في جدول أعمالها، وعلى كل من له علاقة بقضية كوسوفو ألا يتوقع قبول أحد في بلغراد في يوم ما بهذا الاستقلال، وان صربيا لن تعترف به اطلاقاً اذا حصل من جانب واحد". وأوضح ان أقصى ما تقبل به بلغراد، هو قرار مجلس الأمن 1244 الذي يعتبر كوسوفو اقليماً متمتعاً بحكم ذاتي واسع في اطار صربيا "وهو المجال الوحيد الذي تقبل الحكومة الصربية التفاوض في شأنه". ومن جانبه، أبلغ وزير خارجية صربيا والجبل الأسود فوك دراشكوفيتش الصحافيين في بلغراد أمس، انه "سيقدم طلباً لوقف الدعوى في محكمة العدل الدولية التي رفعتها بلغراد ضد عدد من الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي، الذي شارك في الغارات الجوية على يوغوسلافيا عام 1999". واضاف انه اتخذ هذا الموقف "لأن سحب هذه الدعوى، اضافة الى التعاون مع محكمة لاهاي، يشكلان الشرط الأوروبي على بلغراد للدخول في المؤسسات الدولية".