في الوقت الذي يجب أن تنصب فيه الجهود لتطوير وتعزيز الانتصار الفلسطيني في محكمة العدل الدولية في لاهاي، من خلال بناء حركة مقاطعة دولية لعزل إسرائيل ورفض وإفشال مخططها لتحويل قطاع غزة إلى سجن، وعزل ومقاطعة خطة شارون الرامية إلى كسب الوقت واستكمال بناء جدار الفصل العنصري وضم أكثر من 85 في المئة من أراضي الضفة الغربية وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، تأتي أحداث غزة المؤسفة لتكشف مدى فداحة الأضرار الناجمة عن الفلتان الأمني وغياب القيادة الوطنية الموحدة وانتشار واستشراء الفساد وسوء الإدارة وفرض الاتاوات والاستيلاء على الممتلكات وغياب سيادة القانون وجهاز قضائي فعال. يترافق ذلك مع افخاخ جرى نصبها سياسيا لإظهار الفلسطينيين بمظهر المختلف مع الشرعية الدولية والأمم المتحدة من اجل التخفيف من عزلة إسرائيل الناجمة عن قرار محكمة لاهاي وتبديد أثاره الإيجابية، بما في ذلك الأقدام على اختطاف متضامنين فرنسيين كل ذنبهم انهم جاءوا للتضامن مع النضال العادل للشعب الفلسطيني. إن الفلتان الأمني الجاري والفساد القائم لا يخدم إلا مصالح أعداء الشعب الفلسطيني، وأولئك الذين لا هم لهم سوى فرض مصالحهم الفردية والتنافس على الزعامة الشخصية والمكاسب الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا. ولا يعبر إلا عن ضيق أفق المنشغلين بمعركة التنافس على مواقع في سلطة مفرغة من كل معالم السيادة بحكم كونها مثل كل الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. ليس الصراع على السلطة في قطاع غزة في الظروف الحالية، أكثر من تنافس على القيام بدور الشرطي في سجن يديره الاحتلال، وهو يستخدم لإلهاء الشعب الفلسطيني عن معركته الأساسية ضد جدار الفصل العنصري.، والاجتياحات الإجرامية لبيت حانون وعمليات الهدم والتدمير في رفح وخانيونس وسائر أرجاء قطاع غزة. ويخطئ البعض إن بنى حساباته على أساس نية اسرائيلية للانسحاب من غزة. فالذي يجري في قطاع غزة ليس انسحابا او تمهيداً لانسحاب، بل إعادة احتلال تدريجي مشابه لما قامت به إسرائيل في الضفة الغربية، وعملية تدمير منهجية لقوى الحركة الوطنية والمؤسسات الفلسطينية ومحاولة إسرائيلية لتحويل قطاع غزة إلى"سجن"محاط بالوجود الإسرائيلي من كل جانب وتنصيب حكومة متعاونة فيه على طريقة حكومات الباتنوستانات في جنوب إفريقيا سابقا. أن المطلوب فورا هو تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الفردية والشخصية والفئوية، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، تقود الكفاح الوطني باستراتيجية ومنهج موحد. وتنفذ إصلاحا داخليا شاملا يدرء كل أشكال الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، ويلغي كل اعتداء أو تطاول على مصالح وممتلكات الناس وحقوقهم، ويحاسب كل من يتجرأ على التطاول على الممتلكات والمصالح العامة او فرض الاتاوات والاعتداءات على المواطنين ويرسي سيادة القانون والانتخابات الديموقراطية الحرة كأساس لتنظيم العلاقات الداخلية. أن القيادة الوطنية الموحدة هي الضمانة لحماية المشروع الوطني وقيادة الكفاح الشعبي ضد الجدار والاحتلال ولبناء حركة تضامن دولية واسعة مع الشعب الفلسطيني وتعزيز الصمود الوطني الداخلي. أن الاستمرار في تجاهل ما افرزته الانتفاضة الشعبية الباسلة من تحولات نوعية لا يفيد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أن السلطة الفلسطينية ليست فوق الحركة الوطنية الفلسطينية بل يجب أن تكون جزءا منها وان تعمل في خدمتها وان تخضع للمصالح الوطنية العليا ولقيادة وطنية موحدة وفعالة. كما أن إصلاح الأجهزة الأمنية يعني عدم تدخل قادتها في الأمور السياسية أو النشاطات الاستثمارية الاقتصادية ويعني خضوعهم الكامل لسيادة القانون وأن يتكرس جل نشاطهم على حماية أمن وأمان المواطن الفلسطيني الذي بات قلقا على سلامته الشخصية وأمن بيته وممتلكاته. إن التقاعس عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعتماد الديموقراطية كأساس لتنظيم البنيان الداخلي قد قاد الى استفحال مظاهر الصراعات الداخلية في السلطة الفلسطينية وتغليب المصالح الشخصية والفئوية الضيقة وفتح الباب على مصراعيه لعبث اطراف خارجية وفي مقدمتها إسرائيل بالأوضاع الداخلية الفلسطينية. إننا ندعو، وقبل فوات الاوان، الى تشكيل قيادة وطنية موحدة فورا تضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكل القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقود النضال الوطني وتعد لإجراء انتخابات حرة وديموقراطية وتعالج بفعالية وحزم كل مظاهر الفساد والمحسوبية والتسيب والفلتان الامني. ولعل قدرنا كفلسطينيين أن نخوض غمار الإصلاح الداخلي الملح الذي لم يعد يستطيع الانتظار، وعيوننا وهمنا وجهدنا الأساسي مركز من دون انقطاع على العدو والتحدي الأول، الاحتلال وجدار الفصل العنصري، ومن دون أن نرخي قبضتنا ولو لثانية واحدة عن شرط بقائنا.. وحدة الشعب الفلسطيني الوطنية. * سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية.
