انهارت المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور قبل ان تبدأ في مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا. وانسحب ممثلو المتمردين من المحادثات، متهمين حكومة الرئيس عمر البشير بعدم تطبيق اتفاقات أُقرّت مسبقاً لوضع حد للاقتتال في دارفور. ورفضت الحكومة التفاوض في ظل شروط مسبقة، متهمة الولاياتالمتحدة والدول الغربية بأنها اتخذت موقفاً مسبقاً من الأزمة، وتبحث "عن ذرائع" لتبرير فرض عقوبات عليها. وعُلم ان الخرطوم رفضت ستة شروط قدمها المتمردون، بينها تحديد موعد لنزع سلاح عناصر ميليشيا "الجنجاويد"، وتقديمهم للمحاكمة ونقل المحادثات الى "مكان محايد". راجع ص 6 وشدد أحمد محمد تاجود، الناطق باسم "حركة العدل والمساواة" رئيس الوفد التابع لمتمردي دارفور في المحادثات على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وفرض عقوبات دولية صارمة على حكومة الخرطوم، إن لم تلتزم اتفاق وقف النار وتجريد ميليشيا "الجنجاويد" من اسلحتها. وقال آدم علي شوغال، ممثل "حركة تحرير السودان" ل"الحياة": "ما نطالب به هو ما يطالب به المجتمع الدولي من النظام في الخرطوم منذ شهور من أجل التوصل إلى حل سلمي لوضع نهاية للأزمة في دارفور". أما محمد سحنون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، فقال بعد محادثات مطولة بين الوسطاء والمتمردين: "لا توجد أي ثقة بين طرفي النزاع ... والمحادثات تعتبر منتهية، لكننا سنستمر في عملية التفاوض في شكل غير مباشر مع كل من وفد الحكومة ومتمردي دارفور" اليوم. وفي أسمرا، حصلت "الحياة" على نسخة عن رسالة بعثت بها أمس "حركة تحرير السودان" الى رئيس الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري، ترفض فيها أن تكون العاصمة الاثيوبية مكاناً للتفاوض مع الحكومة السودانية. وشكك المتمردون في حياد اديس أبابا التي ترتبط بعلاقات متينة مع الخرطوم، مطالبين بنقل التفاوض الى أي دولة لا ترتبط مع السودان ب"اتفاقات أمنية". في السياق ذاته رفض رئيس "حركة العدل والمساواة" الدكتور خليل ابراهيم الوساطة التشادية، مطالباً بنقل المفاوضات الى طرابلس أو نيجيريا أو النيجر أو جنيف. ودعا "الجيش السوداني الى الانسحاب من كل ولايات دارفور لأنه جيش عنصري يقتل المدنيين ويرتكب فظائع حرب".