أعلن محامون يمثلون 15 يمنياً معتقلين في غوانتانامو، انهم بدأوا إجراءات أمام محكمة فيديرالية في واشنطن لطلب الإفراج عن موكليهم. وجاء في بيان مركز الدفاع عن الحريات الدستورية، أن الوثائق التي سلمت الى المحكمة تؤكد أن "لا أساس قانونياً لاعتقال هؤلاء اليمنيين وتطالب بالإفراج عنهم". ويطالب المحكمة أن "تعلن اعتقال هؤلاء الطويل وغير المحدد، تعسفياً وغير قانوني" بموجب الدستور الأميركي والقانون الدولي. وإلى جانب ذلك، نقلت شبكة "إي بي سي" التلفزيونية الأميركية عن الجنرال مارتن لوسنتي، المسؤول الثاني في معتقل غوانتانامو، تأكيده التغييرات التي طرأت في تعاطي السلطات الأميركية مع المعتقلين هناك، منذ قرار المحكمة العليا، مشدداً على التسهيلات التي وفرت للإعلاميين لزيارة المعتقل، في محاولة لإثبات عدم وجود ارتكابات مماثلة لتلك التي حصلت في سجن أبو غريب. وشدد الجنرال على عدم وقوع اعتداءات في غوانتانامو مماثلة لسجن أبو غريب. وفي ما يتعلق بشكاوى استراليا من سوء معاملة الولاياتالمتحدة لمعتقلين أستراليين كانوا في غوانتانامو، قال لوسنتي: "أبلغت الحكومة الأميركية نظيرتها الأسترالية بأنها تحقق في تلك الادعاءات"، نافياً أي علم له بالنتائج التي توصل اليها المحققون. واختتم: "يمكنني أن أقول للعالم إننا لا نسيء معاملة المعتقلين هنا. نعاملهم بإنسانية، نعاملهم وفقاً لمعاهدة جنيف"، علماً أن واشنطن لم تعترف طيلة فترة احتجاز المعتقلين في غوانتانامو بحقهم في المعاملة التي نصت عليها اتفاقية جنيف، معتبرة أنهم "مقاتلون أعداء" لا "أسرى حرب". تعليمات الى الأسرى الكويتيين على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن توماس ويلنر محامي الأسرى الكويتيين ال12 في غوانتنامو ان الأسرى تلقوا هذا الأسبوع مذكرة من السلطات العسكرية الأميركية تفيدهم بأن بات في وسعهم مراجعة وضعهم وتصنيفهم وأن قضاياهم ستعرض على احدى المحاكم العسكرية. وحددت المذكرة الإجراءات التي ستتبع مع الأسرى وهي تبدأ بتعيين ضابط لمساعدتهم في عرض قضاياهم امام المحكمة على ان يكون هذا الضابط ممثلهم الشخصي الذي سيجمع كل المعلومات المطلوبة. وأضافت انه وقبل اجراء المحاكمة سيتم تسليم الأسرى بيانات خطية تتضمن العوامل التي ادت الى تصنيفهم كما سيسمح لهم في حال رغبوا في ذلك بحضور كل الإجراءات التي تسبق المحاكمة ومن ثم جلساتها مع تزويدهم مترجمين. كما ابلغتهم المذكرة ان بوسعهم تقديم الأدلة اللازمة واستدعاء الشهود او الحصول منهم على إفادات خطية اذا تعذر حضورهم، وبإمكانهم تسجيل انفسهم للشهادة. وكشف ويلنر ان قاضياً اميركياً قد يصدر قريباً قراراً يمنح بمقتضاه محامي معتقلي غوانتانامو حق الدخول الى المعتقل والاجتماع بموكليهم. وأكد ان المفاوضات مستمرة مع المسؤولين الأميركيين، لا سيما مع وزارتي الدفاع والعدل للحصول على حق الدخول الى المعتقل وتوقع ان يتم التوصل الى حل في هذا السياق بعد شهر من الآن. وقال ويلنر ان عائلات الأسرى الكويتيين بذلت جهداً كبيراً وأن هذا الجهد اسهم في التوصل الى القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة العليا في 28 حزيران يونيو الماضي.
