اعلنت الحكومة البريطانية أمس ان اللورد باتلر المكلف التحقيق في المعلومات التي قدمتها اجهزة الاستخبارات البريطانية حول الترسانة العراقية قبل بدء الحرب على نظام صدام حسين في آذار مارس 2003، سيرفع تقريره في 14 تموز يوليو. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كلف في شباط فبراير اللورد روبن باتلر "التحقيق في أي تناقض محتمل بين المعلومات التي جمعتها اجهزة الاستخبارات وقيّمتها واستخدمتها الحكومة قبل الحرب، وما عثرت عليه مجموعة المراقبة في العراق على الارض منذ انتهاء النزاع". ويفترض ان ينهي هذا التحقيق الجدل في بريطانيا حول المعلومات التي قدمها جهاز الاستخبارات الداخلي ام اي 6 قبل الحرب في حين لم يتم العثور حتى الان في العراق على اي من اسلحة الدمار الشامل. وبحسب تقرير نشرته حكومة بلير في 24 ايلول سبتمبر 2002 كان نظام صدام حسين يملك اسلحة دمار شامل، وقادرا على نشرها في 45 دقيقة. وكان قادرا ايضا على ضرب اهداف بعيدة مثل القواعد البريطانية في قبرص. ويخشى كثيرون من ان يكون التحقيق الجديد جهدا ضائعا بعد النتائج التي نشرها القاضي براين هاتن قبل أقل من شهر. وكان هاتن برأ تماما بلير وحكومته واوساطه في داونينغ ستريت بعد ان كلف التحقيق في الظروف التي ادت الى انتحار خبير الاسلحة في وزارة الدفاع ديفيد كيلي. وكان القى باللوم على هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي لتحقيق نشرته يتهم رئاسة الوزراء بتضخيم الملف الذي نشر في ايلول سبتمبر 2002 لتبرير شن الحرب على العراق.