في تطور يعكس انتقال الاهتمام الأميركي والدولي الى مرحلة الاجراءات الميدانية يعتزم وزير الخارجية الأميركي كولن باول والأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان خلال زيارتيهما الخرطوم الثلثاء والأربعاء اقتراح نشر قوات حفظ سلام في دارفور في خطوة متزامنة مع نشر قوات مماثلة في جنوب البلاد لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام واتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع الانسانية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في غرب البلاد. وعلم ان باول الذي سيصل الى الخرطوم مساء غد، على رأس وفد يضم 80 مسؤولاً و15 صحافياً، سيقترح على الرئيس عمر البشير نشر قوات لحفظ السلام تتألف من 25 ألف عسكري في دارفور وجنوب البلاد لحفظ الأمن ومراقبة الاتفاق السياسي في غرب البلاد واتفاق السلام في جنوبها، كما سيطلب من الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة خلال فترة وجيزة لنزع أسلحة الميليشيات وحلها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من قادة "الجنجاويد" والرسميين وتسهيل انسياب المعونات وحرية حركة المنظمات. وكشف القيادي في "الحركة الشعبية لتحرير السودان" باغان اموم ان زعيم الحركة جون قرنق اعتذر عن عدم تلبية طلب باول مرافقته الى مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور التي يزورها الوزير الاميركي لتفقد مخيمات النازحين بعد غد الاربعاء. وابلغت مصادر مطلعة "الحياة" ان انان الذي يصل الى الخرطوم الاربعاء يدعم اقتراحات باول وسيطرح على المسؤولين توسيع اغاثة الاقليم عبر عمليات كبيرة تنطلق من أراضي الدول المجاورة مثل عمليات "شريان الحياة" في جنوب البلاد والسيطرة على الميليشيات واجراء تحقيق دولي عن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها والاسراع بايجاد حل سياسي للأزمة. واشترطت "حركة تحرير السودان" أحد الفصيلين الرئيسيين في دارفور اقامة منطقة حظر للطيران العسكري وتسهيل حرية الحركة لعمال الاغاثة واجراء محاكمات جرائم حرب واعادة النازحين وتعويضهم قبل بدء أي محادثات سياسية مع الحكومة السودانية. وقالت الحركة في رسالة الى باول وأنان انها لن تجلس في محادثات مع الخرطوم لمناقشة قضايا السلطة والتنمية والأمن والوضع القانوني للاقليم ما لم تتحقق مطالبها. ونفى الناطق باسم "حركة العدل والمساواة" الفصيل الثاني في دارفور عبدالله عبدالكريم مشاركة حركته في مفاوضات سرية مع الحكومة في باريس. وكان وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله الموجود حالياً في فرنسا اعلن ان الاتصالات بين الطرفين جارية. من جانبه أعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل رفض حكومته مطالب المتمردين، وقال ان السلطة مسؤولة عن حفظ السلام ولن تقبل بإقامة منطقة حظر طيران فوق دارفور ولا ترغب في وجود أجنبي في الاقليم الا لمراقبة وقف النار كما يحدث حالياً من مراقبي الاتحاد الافريقي بمشاركة فرنسا والاتحاد الأوروبي ودعم الولاياتالمتحدة.