تبادلت الحكومة اليمنية واتحاد الغرف التجارية والصناعية في الأيام الماضية حملات انتقاد شديدة بسبب قانون الضريبة العامة على المبيعات المقرر تطبيقه مطلع تموز يوليو المقبل. قال رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال إن القطاع الخاص اليمني يرفض قانون ضريبة المبيعات لأنه"تربى على عقل شمولي". وأوضح، في تصريحات صحافية،"أن الحكومة قدمت نصاً لتعديل القانون وهي مستعدة أن تتسلم أي نص من أي بلد آخر وتعمل به من دون تعديل، لكنها لا تقبل أن يأتي القطاع الخاص بمواد من هنا وهناك فالمسألة ليست مزاجية أو انتقائية". وهاجم وكيل مصلحة الضرائب نعمان الصهيبي رجال الأعمال والتجار الذين يعارضون تطبيق قانون ضريبة المبيعات معتبراً"أن سبب الشكوى يعود إلى أنهم لا يريدون سجلات مقيدة تحدد حجم نشاطهم التجاري". وقال:"إن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10 في المئة لن يزيد أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن العادي لأن السلع الأساسية معفية من الضريبة". وأعدت مصلحة الضرائب مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات سيُناقش في مجلس النواب عقب الموافقة عليه من مجلس الوزراء. وترى المصلحة أن القانون الحالي الذي صدر عام 2001 وتأجل اربع مرات مشوه نظراً للتعديلات التي طرأت عليه في مجلس النواب. ويفرض القانون الجديد ضريبة 10 في المئة على السلع والخدمات على كل من بلغ حجم مبيعاته من السلع 50 مليون ريال سنوياً والخدمات 40 مليون ريال باستثناء نحو 25 سلعة من المواد الأساسية. وكان رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد أكد أن القطاع الخاص يعمل في بيئة تتسم بضرائب مرتفعة وبإدارة ضرائب لا تعمل بكفاءة، حسب تقارير البنك الدولي، الأمر الذي أدى إلى تنامي معدلات التهريب وحرمان خزينة الدولة في الاعوام الماضية ما يقارب ألف بليون ريال. وطلب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية من الرئيس اليمني التدخل لتأجيل العمل بقانون ضريبة المبيعات إلى أجل غير مسمى وإلغاء أي تعديلات على قانون الاستثمار استيعاباً لطبيعة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها اليمن، حيث يخيم الركود الاقتصادي وترتفع معدلات الفقر والبطالة وينتشر الجفاف مما يهدد برحيل المواطنين من الأرياف إلى المدن وضعف القوة الشرائية. وقال التجار في رسالة إلى رئيس الجمهورية، عقب اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العام للغرف التجارية،"إن تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيضاعف الأعباء على المواطنين ويزيد من النشاط الاقتصادي تردياً خصوصاً أن الحكومة بصدد إدخال إصلاحات سعرية جديدة". وقال أكاديميون يمنيون، في ندوة نظمها إتحاد الغرف التجارية أخيراً، إن تطبيق قانون ضريبة المبيعات سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهريب وإفلاس الكثير من الشركات المحلية وخروجها من سوق العمل، كما أنه يخدم المنتجات المستوردة ويشجع التحول إلى الاستيراد وزيادة الركود الاقتصادي. وأعلن القطاع الخاص اليمني في آذار مارس الماضي عن تعثر الحوار مع الحكومة حول السياسات الاقتصادية المزمع تنفيذها خصوصاً تطبيق ضريبة المبيعات وإدخال تعديلات على قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002.
