صعّد القطاع الخاص اليمني احتجاجاته ضد قرار الحكومة بتفعيل قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي تعثر تطبيقه لسبع سنين. وأوضح مصدر في رئاسة مصلحة الضرائب في صنعاء ل «الحياة» أمس أن عشرات التجار حاصروا مقر المصلحة في محاولة للضغط عليها لثنيها عن تطبيق القانون وإطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على عدد من التجار الممتنعين عن تحصيل ما عليهم من رسوم وفق القانون، لكن مصادر في غرفة صنعاء أكدت أن احتجاج التجار سلمي ويستهدف إقالة الفاسدين في المصلحة. وأعلن رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب في بيان أن العشرات حاصروا مبنى المصلحة ومنعوا الموظفين من دخول المبنى أو الخروج منه بسبب محاولة المصلحة فرض ضريبة المبيعات على التجار. وانتقد غالب ما وصفه بحملة التحريض منذ 10 أيام. وأكد رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة حسن الكبوس أن اعتصام أفراد القطاع الخاص سيستمر حتى تحقيق مطالبهم. وأضاف: «أموال الدولة كلها تذهب إلى جيوب الموظفين والفاسدين في هذه المصلحة، ونحن نريد أن تذهب كل الضرائب إلى خزينة الدولة مباشرة». مطالب التجار ويطالب التجار اليمنيون مصلحة الضرائب ووزارة المال بسرعة الإفراج عن كل الأرقام الضريبية الموقفة منذ أسابيع نتيجة رفض التجار الالتزام بقانون الضريبة ودفع ضريبة المبيعات. وتصر مصلحة الضرائب على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة بنسبة خمسة في المئة. وذكرت مصادر مصلحة الضرائب أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيرة إلى أن التجار يحاولون النقض بالعهود السابقة التي اتفقوا مع الدولة. وأضافت: «نحن لا نريد سوى تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ونمنع تهرب التجار من دفع ما عليهم، لكنهم لا يريدون ذلك». وأوضحت المصادر أن ضريبة المبيعات التي طبقت منذ عام 2005 لا تتجاوز خمسة في المئة وهي الأقل على مستوى المنطقة والعالم، معتبرة أن أي انعكاس في السوق ناتج من جشع التجار الذين يحاولون تحميل الاتهام لمصلحة الضرائب والمؤسسات الأخرى.
