أنحى خبير اقتصادي عراقي باللوم على سلطة التحالف في العراق لعدم اتخاذها خطوات سريعة وعدم وضع البرامج الاقتصادية التي يمكن من خلالها استيعاب اكبر قدر ممكن من القوى العاملة العراقية التي تعاني البطالة وأصبحت تمثل مشكلة خطيرة على صعيد تطبيق السياسات العامة في العراق. واتهم الخبير الاقتصادي باسل النقيب سلطات التحالف بأنها لم تول القوى العاملة في العراق اي اعتبار ولم تنفذ اي مشروع من المشاريع التي سبق ان تعهدت بها من اجل تقليص معدلات البطالة في المجتمع العراقي. وقال النقيب، وهو خبير اقتصادي يعمل في سوق العراق للاوراق المالية ل"الحياة"ان الاميركيين لم يعطوا اهمية لتشغيل القوى العاملة ولم يبادروا للقضاء على البطالة، بل ساعدوا على تفاقمها، مستشهداً على ذلك بحل جهازي الجيش والشرطة السابقين من دون اعطائهم رواتب ومخصصات تكفي لاعالة عائلاتهم. وأشار الى ان المقاولات والعقود الخاصة باعادة اعمار العراق والتي استأثرت الشركات الاميركية بها لم تشترط تشغيل الايدي العاملة العراقية، اذ عمدت هذه الشركات إلى جلب اعداد هائلة من هذه الأيدي والمهارات من الهند وباكستان وبعضها من الولاياتالمتحدة لتشغيلها على حساب القوى العاملة الوطنية. واضاف ان العاملين الاجانب الذين استقدمتهم الشركات الاميركية الى العراق يتقاضون اجوراً تفوق دخل العاملين العراقيين الذين يماثلونهم في التأهيل والكفاءة بحدود تصل الى خمسين ضعفاً. واشار على سبيل المثال الى أن سائق الشاحنة الاميركي الجنسية يحصل على راتب قدره 120 الف دولار سنوياً في حين ان هناك 150 الف سائق شاحنة عراقي معظمهم عاطل عن العمل. واعتبر الخبير الاقتصادي العراقي هذا التصرف بأنه اجحاف كبير في حق العراقيين وانه غير مقبول من وجهة نظر كل المعايير، معبراً عن امله في ان تتوقف مثل هذه الممارسات عند انبثاق حكومة وطنية ترعى حقوق المواطن العراقي قبل غيره.