أبدى اقتصاديون عراقيون تخوفهم من احتمال تعثر مسيرة التنمية الاقتصادية في العراق وعدم القدرة على تجاوز اخفاقاتها الأخيرة، جراء تفاقم الاوضاع الأمنية، وحذروا من خطورة ما يحصل في العراق على محاولة"لم شمل الاقتصاد العراقي من حال التشتت"التي عانى منها لأعوام طويلة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور موسى صافي ل"الحياة"انه ينبغي على المسؤولين العمل بجد لانعاش الاقتصاد من الكساد الذي يعاني منه، وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات برفع نسبة الصادرات العراقية سواء في مجال النفط او المنتجات الاخرى، الى جانب اعطاء اهمية لمصانع القطاع الخاص وايجاد حلول عملية لمشاكل البطالة. وقال محمد سعدي الاستاذ في جامعة بغداد ل"الحياة"إن الاستثمارات الاجنبية في العراق لن تبني الاقتصاد العراقي، مشيراً الى أن"عمل الشركات الاستثمارية يقتصر على استثمار رؤوس الاموال وتشغيل العاطلين ولو نسبياً". ويتوقع الاقتصاديون في بغداد ان يستمر الاقتصاد العراقي بمسيرته البطيئة حتى بعد تسلم العراقيين السلطة. وقال مصطفى عباس المحلل الاقتصادي:"لن يتحسن الاقتصاد العراقي الا بخروج القوات الاميركية المحتلة والتي تشكل عائقاً امام الاستثمارات الوطنية والخارجية التي يجب توظيفها لصالح العملية التنموية". واضاف:"ينبغي لنا اعادة تأهيل الصناعات المختلفة مع الاهتمام بالقطاع النفطي، كذلك اجراء اصلاحات مالية في عموم مرافق الدولة للحد من ظواهر الرشوة والفساد وصولاً الى مرحلة يتم فيها تحقيق نمو اقتصادي متوازن مع متطلبات البلد".