أنهى وسطاء عملية السلام السودانية في دارفور اجتماعاتهم أمس في أديس ابابا، وقرروا ارسال فريق دولي من ثمانية أعضاء لمراقبة وقف النار بعد غد الاثنين الى دارفور تمهيداً لارسال مئة عسكري ومدني افريقي لاحقاً الى المنطقة ، فيما وافقت الخرطوم على تسهيل عملية وصول المساعدات الانسانية إلى المتضررين. ونقل إلى "الحياة" القيادي في "حركة تحرير السودان" الدكتور شريف حرير أن اجتماعات أديس ابابا التي ضمت وفوداً من الحكومة وحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، برعاية الاتحادي الافريقي والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة اتفقت على آلية رقابة لوقف النار على أن تكون دولية. وقرر الوسطاء ارسال فريق يضم مراقبين أفارقة وأوروبيين وأميركيين وممثلين عن الحكومة السودانية وحركتي التمرد إلى دارفور لتقويم الأوضاع واتخاذ الاجراءات العملية لرقابة وقف النار. وأشار إلى قبول الخرطوم رفع القيود على منظمات الاغاثة وتسهيل وصولها إلى المتضررين، ومنحت المنظمات فترة 48 ساعة فقط لاستكمال كل الاجراءات بما فيها التصريحات وتأشيرات الدخول. وأتاح الاتفاق حرية التحرك للعاملين في كل المناطق حال حصولهم على التصريحات وانسياب الاغاثة إلى كل مناطق السودان. وقال الناطق باسم الاتحاد الافريقي ورجياكو ديزمون ل"الحياة" ان المحادثات كانت ايجابية ومشجعة، مشيراً الى الاتفاق بين طرفي النزاع على تكوين لجان مختلفة منها لجنة مشتركة من الحكومة والمتمردين ولجنة خاصة تعمل مع المكلفين عملية مراقبة وقف اطلاق النار ولجنة تتعلق بعملية نشر قوات حفظ السلام الافريقية. واوضح ان كلاً من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة شارك في المحادثات التي بدأت اول من أمس، وان الاتحاد الافريقي لعب دوراً مهماً في تقريب وجهة نظر طرفي النزاع للتوصل الى الاتفاق وتجنيب المنطقة ويلات الحرب والتشرد.
