تفيد معلومات متسربة من مجلس الحكم وسلطة "التحالف"، ان هناك توجهاً عاماً إلى تشكيل حكومة محاصصة، اتضح ان عدد أعضائها هو 26 وزيراً، يتوزعون على النحو الآتي: 14 وزيراً للشيعة و12 يوزعون بين الأكراد والسنّة والأقليات. وأشار مصدر مأذون له في الادارة المدنية لقوات "التحالف" إلى أن 30 مسؤولاً سيعينون قبل 30 حزيران يونيو، وربما بين الأول والخامس عشر منه، وسيكون للشيعة 16 منهم والآخرون يمثلون السنّة العرب والأكراد. وذكرت هذه المصادر ان السفير الأميركي جون نيغروبونتي، الذي سيباشر عمله في بغداد مطلع تموز يوليو، لديه أجندة جديدة، ربما يأتي في مقدمها اجراء مشاورات مع الجانب العراقي حول موضوع إعادة توزيع القطعات العسكرية الأميركية في العراق، مؤكدة أن ليس من اختصاص هذه الحكومة أن تطلب من السفارة الأميركية سحب القوات من العراق. وحددت أربع نقاط اعتبرتها من واجبات الحكومة، وهي الملف الأمني ومحاربة "الإرهابيين" وتهيئة مستلزمات الانتخابات والإعمار. وأشارت إلى أن اختصاصها لا يشمل توقيع المعاهدات أو إعلان الحرب أو قبول الهدنة أو تغيير شكل النظام. إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة الى تفاقم الخلاف بين الأكراد والإدارة المدنية لسلطة "التحالف"، خصوصاً بعد عودة جلال طالباني من اميركا اثر زيارة وصفها بعض المصادر بأنها فاشلة. وأوضحت أنه فشل في اقناع الإدارة الأميركية باعتماد اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر، وقانون إدارة الدولة الموقت كأساس لاصدار قرار جديد لمجلس الأمن، يشير صراحة الى موضوع الفيديرالية.