توقعت مصادر قيادية كردية حصول تحول ايجابي كبير في العلاقات بين الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، سيكون من شأنه تحويل الهدنة الموقتة بينهما إلى اتفاق ينهي حال التوتر ويدشن مرحلة من التعاون والعمل المشترك. ورجحت مصادر قريبة من صانعي القرار الكردي ان يعقد اجتماع لاحق في واشنطن لتتويج المبادرة بخطوات ومواقف ايجابية يتوقع أن تكشف عنها الإدارة الأميركية بهدف تشجيع الطرفين على تنفيذ اتفاق واشنطن الذي راوح في حال من الجمود منذ توقيعه في شباط فبراير من العام الماضي. وينص الاتفاق على توحيد الإدارة الكردية وإعادة المهجرين وتوزيع عادل للمداخيل المالية من الضرائب على الواردات عبر المعابر الدولية مع العراق وتطبيع العلاقات بين سكان المنطقتين وأحزابهما السياسية. وربطت المصادر بين هذه الأنباء والتطورات الحاصلة على صعيد الخطوات والمواقف السياسية التي اتخذها الحزبان، أخيراً، خصوصاً إقدام الاتحاد الوطني على اغلاق مقرات سياسية وإعلامية تابعة لحزب العمال الكردستاني في تركيا بزعامة عبدالله أوجلان المسجون حالياً في جزيرة امرالي في تركيا. وبسبب ذلك، تعرض طالباني لحملة إعلامية شديدة من إعلام حزب العمال اتهمه فيها بالتواطؤ مع "عدوه" الحزب الديموقراطي، والانضمام إليه في مناطق دهوك من شمال العراق في القتال إلى جانب القوات التركية ضد قوات حزب العمال، وهو ما نفاه طالباني بشدة. وينظر حزب العمال إلى المبادرات السياسية المتبادلة بين الحزبين بتشكك ويعتبر ان طالباني تخلى عن حزب العمال مقابل مبلغ 80 مليون دولار قدمها إليه الحزب الديموقراطي، وهو ما اعتبره طالباني أمراً مهيناً و"نكراناً للجميل". راجع ص2 وكان طالباني سباقاً إلى المبادرة بالتطبيع مع حزب البارزاني، إذ أعلن قبوله الحكومة الاقليمية في اربيل، التي يرأسها نيجيرفان بارزاني، حكومة مشتركة. وقال في خطاب له: "لقد عين الاخوة في الديموقراطي الكردستاني الأخ نيجيرفان بارزاني رئيساً للحكومة... ونحن نقبل بأن تكون حكومة مشتركة". وترافقت هذه التطورات مع دعوة طالباني للتصدي بقوة للمجموعات الإسلامية المتطرفة "التي تقوم بأعمال ارهابية تحت ستار الدين الإسلامي الحنيف". وجاءت هذه الدعوة بعد محاولة فاشلة لاغتيال أحد الجامعيين واصابته بجروح في ما يعتقد أنه رد على مقالات له تهاجم التطرف الإسلامي. وبهذا الصدد برز للمرة الأولى حديث عن احتمال ان تكون وراء هذه العملية، التي هي ضمن سلسلة من العمليات المماثلة استهدفت مثقفين ومنظمات تطالب بحقوق المرأة وناشطين من أجل المجتمع المدني، مجموعات من المتطرفين العائدين من أفغانستان، ومنظمتهم التي تدعى "حماس".