قضايا مسلمي كندا أمام محاكم دينية و"متحررات" يخشين إلزامهن بالشريعة

تخوض كندا تجربة قضائية جديدة غير اعتيادية تتمثل في السماح لمواطنيها المسلمين بفض خلافاتهم في شأن الطلاق وبعض خلافات العمل امام محاكم دينية، في حين لن تنظر هذه المحاكم بقضايا الجرائم المرتكبة الا في حال موافقة الاطراف المعنية كلها.
وستنشأ مجالس التحكيم الجديدة في مقاطعة انتاريو التي منحت ضمن تشريع خاص اصدرته عام 1991 الاقليات الموجودة على اراضيها حق البت في شكل مستقل في بعض قضاياهم المدنية، وستخضع لاشراف هيئة منتدبة من شيوخ وطلاب جامعة العدل الاسلامية، تشكلت العام الماضي وترفع احكامها الى لجان القضاء الرسمية في البلاد.
واشاد معظم المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو 600 ألف بأهمية منحهم فرصة معالجة قضاياهم استناداً الى قاعدة اختلاف قوانينهم التي ترتكز على الشريعة عن تلك المطبقة في المحاكم المدنية الخاصة بالبلاد.
من جهتها، أملت مصادر قضائية كندية في ان يزيل هذا الاجراء الضغوط عن الاحكام الخاضعة للقوانين المدنية، علماً انها حسمت الجدل في شأن الاختلاف بين الشرائع الاسلامية الخاصة بقضايا الخيانة لدى النساء والقوانين المدنية، من خلال نيل موافقة قضاة المحاكم الاسلامية على مراعاة الحريات الشخصية ومبادئ المساواة في اصدار الاحكام.
ولا تخفى خشية بعض النساء من ان تؤدي خطوة انشاء محاكم دينية الى الزامهن بتطبيق قوانين الشريعة في حياتهن العامة والذي يجعلهن "شبه غرباء" في مجتمع متحرر.