أبدى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أمس مطالعته في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل كميل شمعون وأعضاء الجبهة بواسطة سيارة مفخخة، اثناء اجتماعها في 12-11-1985 مما أدى الى مقتل الرقيب ميشال الحداد والعريف بطرس الحدشيتي وجرح آخرين. وطلب عضوم بصفته مدعياً عاماً عدلياً، من المحقق العدلي في القضية المحالة على المجلس العدلي، القاضي سعيد ميرزا حفظ الأوراق وتسطير مذكرة تحرٍ دائم لمعرفة الفاعلين. وكان ميرزا أجرى تحقيقات استمع خلالها الى شهود وسطر استنابات الا ان التحقيق لم يتوصل الى اي دليل لمعرفة الفاعلين.