تسلّم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم كتاباً من انتربول واشنطن يؤكد ان رجل الأعمال اللبناني عماد الحاج "هو أميركي وملاحق بتهمة حمل سلاح من دون ترخيص". وطلب الكتاب من القضاء اللبناني إصدار نشرة حمراء بحقه أي بلاغ بحث دولي، لكنه لم يتضمن أي طلب استرداد له، إنما أرفق بصورة عن الشكوى الجنائية الموجهة ضد الحاج في الولاياتالمتحدة. وكان القاضي عضوم استدعى الحاج بعد ظهر أمس لسؤاله عن عدم تصريحه عن مسدس كان يحمله من دون ترخيص أثناء مغادرة مطار دالاس في الولاياتالمتحدة عائداً الى لبنان، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في حقّه. وقال الحاج ل"الحياة" انه استدعي من النيابة العامة و"تمّ الاستماع الى وجهة نظري ولم أتبلّغ شيئاً". وأفاد ان قضيته أمام القضاء الأميركي وينتظر ان يأخذ قراره اليوم "وإن شاء الله يكون لمصلحتي، ذلك ان القضية سياسية بامتياز". وذكرت مصادر قضائية لبنانية ان القضاء قد لا يوقف الحاج، ولن يسلمه لعدم وجود طلب استرداد وقد يتجه الى حفظ الملف. الى ذلك، اجتمع عضوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى طانيوس الخوري وتداولا في الملفات العالقة أمام المجلس العدلي 28 ملفاً في ضوء المستندات التي تقدم بها الرئيس سليم الحص في دعوى محاولة اغتياله في العام 1984. وأكد عضوم ان المستندات كلها أحيلت الى المحقق العدلي سعيد ميرزا لضمها الى الملف وان ملاءمة التحقيق وظروفه وإمكان الاستماع الى المعنيين يقدرها المحقق العدلي. وأكد "ان المحققين العدليين سيرسلون استنابات جديدة الى الاجهزة الأمنية لإجراء التحريات لكشف هوية الفاعلين توصلاً الى اقفال الملفات وإثبات ان القضاء لا يتدخل في السياسة انما العكس هو الصحيح". تدريب عسكريين لبنانيين على مكافحة الارهاب من جهة ثانية، أنهى فريق من خفر السواحل الأميركي دورة تدريب دامت أسبوعين لأربعة وثلاثين عنصراً من الجيش اللبناني والجمارك وقوى الأمن الداخلي في قاعدة جونية البحرية تم التركيز فيها على طريقة تطبيق القانون ومهارات مداهمة السفن، وذلك في اطار توسيع الجهود الأميركية - اللبنانية المشتركة لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.