دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى فرض خطة جيمس بيكر للتسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية، في غياب ما وصفه ب"عدم امتلاك ارادة الحل" لدى الأطراف المعنية. وحض مجلس الأمن على اقناع الأطراف بقبولها. وتهدف الخطة الى منح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً في اطار السيادة المغربية، لكنها ربطت الوضع النهائي للصحراء باستفتاء يعقب الفترة الانتقالية التي تستمر بين أربع وخمس سنوات، يشارك فيه السكان المتحدرون من أصول صحراوية. لكن السلطات المغربية ابدت تحفظات جوهرية عن الخطة، خصوصاً لجهة العودة الى الاستفتاء بعد الفترة الانتقالية، نظراً الى ان خطة الاستفتاء وصلت الى طريق مسدود، كما اقرت بذلك الأممالمتحدة في وقت سابق. وتشكك الرباط في صدقية قوائم الناخبين التي وضعت العام 1999، والتي لم تشارك فيها. وجاء في مذكرة الرباط الى انان ان المغرب يدعم أي تسوية سياسية في اطار الشرعية الدولية. وانه يجدد التزام دعم الجهود الهادفة الى اقرار تسوية دائمة وشاملة تأخذ في الاعتبار سيادة المغرب على الصحراء، واحترام المبادئ الديموقراطية والتنظيم اللامركزي الذي يبدأ تنفيذه من اقليم الصحراء. وتساءلت الرباط عن المصلحة في تنفيذ واقرار اجراءات الخطة السياسية خلال فترة أربع أو خمس سنوات في حال العودة الى الاستفتاء في نهاية المطاف. وكان لافتاً ان انان خلص في تقريره الذي بدأ مجلس الأمن بدرسه من منطلق تمديد ولاية جديدة ل"مينورسو" الى نهاية تموز يوليو المقبل الى القول: "يجب الإقرار بأن مجلس الأمن لن يحل مشكلة الصحراء من دون مطالبة هذا الطرف أو ذاك أو كليهما بعمل شيء غير مستعد للقيام به". في اشارة الى تباين المواقف بين "بوليساريو" التي تدعو الى العودة الى الاستفتاء اساساً للتسوية والمغرب الذي يدعم منطق الحل السياسي الثالث. وكان المغرب ابلغ عواصم الدول الاعضاء في مجلس الأمن تحفظات عن بعض الاجراءات المناقضة لمبدأ سيادته في خطة بيكر التي ينظر اليها على انها تطوير لصيغة الاتفاق - الاطار الذي كان أقره سابقاً. لكن الجزائر و"بوليساريو" رفضتاه. وكان الوسيط جيمس بيكر عبر عن رغبته في التقاعد، مما يوحي بعدم متابعة مهمته الراهنة في الصحراء.
