تحدث وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الاماراتي محمد خلفان بن خرباش عن تقارب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي في شأن التعرفة الجمركية ومستوياتها. وقال بعد ترؤسه اجتماعات الدورة الخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال والاقتصاد في دول المجلس التي عُقدت في الرياض امس "تم درس التعرفة الجمركية في اللجان المختصة والاتفاق على ان تبدي دول المجلس وجهات نظرها ما يمهد لاتخاذ قرار في القمة الخليجية المقررة في الرياض في كانون الاول ديسمبر المقبل". وتحدث الخرباش عن "بدائل مطروحة" للتعرفة الجمركية وقال: "ان الوزراء ناقشوا سقوف ثلاث فئات من السلع" وشدد على ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي "يجب ان تتوصل الى اتفاق قبل القمة المقبلة". واشار الخرباش الى ان دول المجلس انتهت من تصنيف السلع قيد الدرس وعددها 1286 سلعة. ولاحظ تقدماً كبيراً في آليات تنفيذ الاتحاد الجمركي الذي اقر المجلس الاعلى لدول المجلس العمل به في اذار مارس سنة 2001. ولفت الى ان مجلس التعاون الخليجي يعود الى توصيات البنك الدولي كأحد الجهات الاستشارية خصوصاً في شأن الاتحاد الجمركي وتأثيره على اقتصادات دول المجلس. واستمعت اللجنة الى تقرير عن المفاوضات مع اوروبا وقال خرباش: "ان جولة مفاوضات جديدة ستُعقد في تموز يوليو المقبل" مشيراً الى ان الاوروبيين كانوا مهتمين ببرنامج الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وهذا ما تم اقراره في قمة ابو ظبي الماضية وما يشكل خطوة ايجابية مهمة في المفاوضات مع الاوربيين". وعن التنسيق بين السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي لمحاربة غسل الاموال ذكّر الوزير الاماراتي بوجود اتفاق بين دول المجلس على استكمال متطلبات اللجنة الدولية لغسل الاموال مشيراً الى "التنسيق المستمر بين دول المجلس والحرص على ان تكون انظمتها المالية والاقتصادية والنقدية تتمتع بالشفافية". ورفض الخرباش التعليق على الوحدة النقدية الخليجية الا انه قال: "ان التركيز الآن على تأسيس الاتحاد الجمركي بعد اقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس". وعن تأثير ارتفاع اسعار النفط او هبوطها على موازنات دول المجلس قال خرباش: "على رغم الاثر النهائي لارتفاع اسعار النفط على موازنات دول المجلس الا ان الدول الاعضاء اقرت موازنتها على افتراضات متحفظة جداً".
