كشف مصدر مطلع في النجف ل"الحياة" ان زعيم "الحزب الديموقراطي الكردستاني" مسعود ابارزاني، الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي، قدم وعداً الى المرجع الاعلى للشيعة آية الله علي السيستاني باستعداده لتعديل الفقرة "ج" من المادة 61 من قانون إدارة الدولة العراقية الموقت. وقال المصدر ان رسائل من المرجعية الدينية في النجف موجهة الى بارزاني ربما أقنعت الاخير بامكان درس تعديل الفقرة وسط مخاوف جدية من فراغ دستوري وأزمة خطيرة في الفترة التي تلي الاول من تموز يوليو المقبل حين تباشر حكومة عراقية ممارسة السلطة. وزاد ان الاتصالات بين المرجعية وبين بارزاني جاءت على هامش المحادثات في مجلس الحكم لاختيار آلية تشكيل هيئة وطنية تتسلم السلطة من الأميركيين خلال أقل من سبعين يوماً. وأفاد ان السيستاني وافق على تشكيل حكومة عراقية تتولى تنظيم انتخابات لاختيار جمعية عامة يعهد إليها تشكيل لجنة صوغ الدستور الدائم الذي سيعرض على استفتاء شعبي. وأضاف أن السيستاني وافق على صرف النظر عن فكرة عقد مؤتمر وطني لاختيار حكومة "السيادة"، أو تشكيل مجلس حكم مصغر بعد حل المجلس الحالي، في مؤشر واضح إلى أن المرجعية تدعم فكرة تشكيل وزارة جديدة مباشرة. وقال إن المرجعية في النجف أبلغت بارزاني عبر وكلائها أن العراق لن يكون قادراً على تحمل أي فراغ دستوري، اذا صوتت المحافظات الكردية الثلاث ضد أي مشروع دستور دائم يراعي مآخذ السيستاني على قانون ادارة الدولة الموقت. ويتوقع مراقبون في حال كان وعد بارزاني الى المرجعية الشيعية جدياً وقابلاً للتطبيق، أن يثير خلافات بين الحزبين الكرديين "الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني بخاصة اذا لجأ بارزاني إلى توجيه محافظتي أربيل ودهوك اللتين تقعان تحت سيطرة نفوذه السياسي، لدى اجراء أي عملية تصويت، باتجاه التوافق مع بقية محافظاتالعراق، الأمر الذي يجعل ممارسة محافظة السليمانية الخاضعة لسيطرة طالباني حق النقض ضد اي دستور جديد وحدها، امراً متعذراً. صالح الخزاعي، عضو قيادة "حركة الضباط والمدنيين" في بغداد قال ل"الحياة" ان بارزاني هو "اكثر الزعماء الاكراد مرونة وقرباً من العرب"، متهماً طالباني بأنه "متشدد ميال الى الانفصال". ولمح الى ان بعض الاحزاب والقوى والشخصيات السياسية العراقية يحاول كسب بارزاني وعزل طالباني. في السياق ذاته، نفى انتفاض قنبر، الناطق باسم "المؤتمر الوطني العراقي" علمه بوعد قدمه زعيم "الحزب الديموقراطي الكردستاني" الى المرجعية في النجف لتعديل الفقرة "ج" من المادة 61. وأكد ل"الحياة" أن ملحق القانون الموقت سيعالج كل الثغرات الواردة فيه.
