قدم عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي النائب الشيعي المعمم حسين القلاف أمس، طلباً باستجواب وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله، حول تجاوزات مزعومة في وزارته، ويتوقع مناقشة الاستجواب مطلع أيار مايو، لكن الوزير له حق التأجيل أسبوعين. وجاء الاستجواب في خمسة محاور، يتهم القلاف في أولها الوزير ب"محاربة الكفاءات الوطنية وتطفيشها، وسد الأبواب أمام الطامحين منهم للارتقاء بمستواهم الوظيفي والعملي". واعتبر القلاف في المحور الثاني أن الوزير "انتهك حقوق الإنسان وارتكب المخالفات الصارخة للنصوص الشرعية والدستورية والطبية". ويشير المحور الثالث إلى "تجاوزات إدارية وطبية ومالية في مركز حسين مكي جمعة"، وهو مركز طبي متخصص في معالجة السرطان والأورام. ويشكو القلاف في المحور الرابع من "تعمد الوزير عدم الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المقدمة له، مخالفاً بذلك نصوص اللائحة". أما المحور الخامس فيتصل بما يسمه "المحسوبية والاستنفاع والهدر على حساب المصلحة العامة". وهذا الاستجواب هو الثاني خلال الفصل التشريعي الحالي، وال29 منذ بدء العمل بالدستور عام 1963، وقدم القلاف استجوابين في الماضي انتهيا بالفشل، أحدهما ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد الصباح لأن المجلس وافق على جعل المناقشة سرية فغضب القلاف وسحب الاستجواب، ثم قدم اخر ضد وزير العدل أحمد باقر، لكن المحكمة الدستورية تحفظت عن، لأنه يلوم باقر على أمور تتعلق بالنيابة العامة التي لها استقلال كامل بنص الدستور، كون القضاء سلطة مستقلة عن الحكومة. وليس متوقعاً أن يتحمس كثيرون من النواب للاستجواب الجديد، لأن القلاف المعروف باعتداده بنفسه واستقلاليته، لا تربطه علاقات وثيقة مع زملائه النواب تساعد في حشد عدد من الأصوات لسحب الثقة من الوزير الجارالله. وسبق القلاف باستجوابه استجواباً آخر كان النائب ضيف الله بورمية طبيب سابق يعد لتقديمه ضد الجارالله، ويُعتقد أن مناقشة الاستجواب ستكون محاكمة للأوضاع الصحية في البلد، لكنها على الأرجح لن تصل إلى مرحلة طلب التصويت على الثقة.