طلب وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار من مجلس الأمة البرلمان أمس تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم ضده من النائب عبدالله النيباري لمدة أسبوعين، في حين ارجأ المجلس قبول استقالة النائب حسين القلاف. وقال شرار: "نظراً الى أن الاستجواب لم يقدم الا يوم السبت الماضي ولم أتسلمه الا أمس فلم يتسن لي دراسته بشكل كاف"، لكنه لاحظ ان محاور الاستجواب الثلاثة "تثير الكثير من الجوانب الدستورية والشكلية والموضوعية، لذا ألتمس من المجلس ارجاء المناقشة مدة أسبوعين". ويلاحظ أن جلسة أمس تمت في غياب رئيس الوزراء المفوض الشيخ صباح الأحمد الذي يزور طهران حالياً. وكانت الحكومة لمحت الى نيتها احالة الاستجواب على المحكمة الدستورية لثقتها بأن التجاوزات المزعومة على الأراضي كما وردت في الاستجواب ليست من اختصاص الوزير شرار. الى ذلك فوض النواب أمس رئيس المجلس جاسم الخرافي مخاطبة النائب حسين القلاف واقناعه بالتراجع عن الاستقالة التي قدمها الشهر الماضي احتجاجاً على عدم تفاعل النواب معه خلال استجوابه وزير الشؤون الاجتماعية طلال العيار، وامتدح بعض النواب القلاف قائلين ان استقالته "خسارة للديموقراطية"، لكن السبب الحقيقي وراء عدم بت الاستقالة امس كان الرغبة في تأخير قبولها لاسبوعين وفي موعد يفصل بينه وبين الانتخابات المقبلة أقل من ستة شهور، وذلك تلافيا لاجراء انتخابات تكميلية في دائرة الرميثية التي ينتمي اليها القلاف.