أظهرت احصاءات ل"مؤسسة النقد السعودية" ارتفاع مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي من 176.5 بليون ريال في نهاية عام 2003 إلى 178.8 بليون ريال في نهاية كانون الثاني يناير 2004، نتيجة زيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية، خصوصاً في السندات، حيث يتم تمويل بعض المشاريع عن طريق بيع سندات حكومية للقطاع المصرفي. وكانت المطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي سجّلت أعلى نقطة لها لعام 2003 في شهر حزيران يونيو، عندما بلغت 177.3 بليون ريال. في المقابل، زادت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص من 228.5 بليون ريال بنهاية عام 2003 إلى 234.9 بليون ريال في نهاية كانون الثاني الماضي. وقد تركّزت الزيادة في القروض والسلف وارتفاع الحساب الجاري المدين للقطاع الخاص، ما يعكس زيادة مساهمة المصارف المحلية في تمويل مشاريع القطاع الخاص، بعدما سجلت انخفاضاً كبيراً في شباط فبراير 2003 حيث بلغت نحو 198.4 بليون ريال.