وصل حجم الطلب على الائتمان المصرفي في السوق السعودية حتى نهاية اب أغسطس الماضي الى 301.4 بليون ريال 80.4 بليون دولار، بنسبة نمو بلغت 27 في المئة عن الفترة المقابلة من عام 2003 عنما وصل الى 235.8 بليون ريال 62.9 بليون دولار. ويعتبر نمو الائتمان المصرفي واحداً من المؤشرات الهامة لقياس النشاط الاقتصادي باعتباره دليلاً على توسع الانفاق الحكومي الداخلي مع ارتفاع أسعار النفط، وما يعنيه من فرص جديدة للقطاع الخاص عبر مبادراته في المشاريع، وكذلك فرص للمصارف المطالبة بتمويل تلك المشاريع والمشاركة فيها. وأظهرت أرقام أصدرتها"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما ان الائتمان المصرفي شهد نمواً ملحوظاً منذ آذار مارس الماضي، وبلغ حجمه 259.41 بليون ريال، وزاد في نيسان أبريل الى 268.2 بليون ريال، واستمر في النمو في أيار مايو ليبلغ 279.12 بليون ريال، و285.7 وصل في تموز يوليو الى 291.5 بليون ريال. واوضحت"ساما"أن الائتمان المصرفي قصير الاجل كان المسيطر على السوق حتى نهاية آب الماضي، وبلغت نسبته من حجم الائتمان المصرفي 59 في المئة، بقيمة 178.6 بليون ريال. وجاء الائتمان طويل الأجل في المرتبة الثانية بنسبة 27.3 في المئة، بقيمة 82.3 بليون ريال، ثم الائتمان متوسط الأجل في المرتبة الثالثة بقيمة 40.5 بليون ريال، وبنسبة 13 في المئة. ويعد حجم الائتمان المصرفي حالياً عند مستوى قياسي منذ عام 1996، عندما بلغ 133.6 بليون ريال، فيما وصل العام الماضي الى 246.9 بليون ريال. وقال مصرفيون سعوديون تحدثوا ل"الحياة"ان"زيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي تعود إلى جهود المصارف لإيجاد عمق جديد في السوق، مستغلة فرصة انخفاض أسعار الفائدة على ودائع الريال السعودي، على الرغم من السيولة التي تمتع بها الاقتصاد في الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط القياسية". وتوقع المصرفيون"استمرار نمو الائتمان المصرفي مع صعود هوامش الإقراض طويل الأجل من قبل القطاع الخاص، بما يحفز المصارف لتأسيس علاقات جديدة مع المجموعات الصناعية والتجارية والخدمية والمقاولات". ويُرجح هؤلاء المصرفيون ان يكون إقراض التجزئة هو القطاع المستقبلي الذي ستراهن عليه المصارف. وعلى رغم ان إقراض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية محاط بالاطمئنان، إلا أن عوائده قليلة في الوقت الذي توفر فيه قروض القطاع الخاص عمقاً كافياً ما لم تصاحبها حركة اقتصادية نشطة. وأوضح المصرفيون ان نمو الائتمان المصرفي يعد مؤشراً إيجابياً بالنسبة للمصارف العشرة العاملة في السوق، فهو دليل على استيعابها عمليات الإصدار الخاصة وتنظيف الدفاتر من القروض المعدومة وغير المحصلة تأهباً لمرحلة جديدة من النمو المعتمد على الإقراض في السوق. كما أن استمرار المعدلات الجيدة لأسعار النفط والتوسع في الانفاق الحكومي سيكون له أثر في النمو، ما يعني أن القطاع الخاص مطالب بالاستفادة من هذه الفرصة.
