ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية السعودية من القطاع العام حكومي وشبه حكومي الى مايزيد على 34 بليون دولار 127.888 بليون ريال في نهاية أيار مايو الماضي مقارنة ب32 بليون دولار 122.794 بليون ريال في نيسان ابريل الماضي وبما يزيد على 846 مليون دولار 3.176 بليون ريال مقارنة بكانون الاول ديسمبر الماضي. واشار تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما البنك المركزي ان استثمارات المصارف التجارية السعودية في الاوراق المالية الحكومية زادت حتى نهاية أيار مايو من السنة الجارية باكثر من 3.5 بليون دولار 13.25 بليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و بنحو 1.1 بليون دولار 4.487 بليون ريال مقارنة بكانون الثاني يناير الماضي. وحسب التقرير نفسه بلغت قيمة السندات الحكومية طويلة الجل في نهاية أيار الماضي اكثر من 30 بليون دولار 115.626 بليون ريال فيما بلغت قيمة اذونات الخزينة قصيرة الأجل للفترة نفسها اكثر من 364 مليون دولار 1.367 بليون ريال. وبلغ اجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص اكثر من 47 بليون دولار 176.692 بليون ريال في أيار الماضي، مقابل ما يزيد على 41 بليون دولار 157.347 بليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الحكومة السعودية انهت ارتباطين من ديونها مطلع السنة الجارية تجاوزت قيمتهما عشرة بلايين ريال سعودي. وكان الاول لصالح شركات الادوية والثاني مستحقات المزارعين حتى نهاية الموسم الزراعي عام 1999. كما بدأت الحكومة في تسديد مستحقات المقاولين اعتباراً من أيار الماضي. وكان وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف حدد قيمة مديونية الحكومة السعودية بنحو 160 بليون دولار 600 بليون ريال سعودي بعد اعلان موازنة السنة الجارية، في اول بادرة سعودية من نوعها. وحددت مصادر مصرفية في السعودية مصادر الدين في المصارف التجارية والمؤسسات التأمينات ومعاشات التقاعد والصناديق الحكومية، اضافة الى المستحقات المتراكمة للمقاولين والمزارعين. وعمدت الحكومة السعودية اخيراً الى تثبيت الوظائف الموقتة لمن أمضى في الخدمة ما يزيد على ستة أعوام، في اول خطوة توظيف كبيرة وسريعة في الاعوام الاخيرة تقدر كلفتها بما يراوح بين 60 و 67 مليون دولار. وشملت عملية التثبيت العاملين في حقل التعليم لم تكن تشملهم العلاوات الدورية على بند الاجور والوظائف الموقتة عّرفت بالبند 105 التي استحدثت للسعوديين في الاعوام الاخيرة في الرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة المعارف وشملت مايزيد على 60 الف مواطن.