عضوم وشهادة عون

كشف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم انه طلب من المديرية العامة للأمن العام تزويده مضمون الشهادة التي ادلى بها العماد ميشال عون امام الكونغرس الاميركي في شأن مشروع قانون محاسبة سورية، "ليبني على الشيء مقتضاه". وأوضح انه "في حال ثبوت جرم في مفهوم قانون العقوبات اللبناني، فإن عون سيلاحق، واذا ثبت ان شهادته ادت الى تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، والمس بلبنان والاتصال بالعدو الاسرائيلي من خلال اشخاص فإن هذه الامور تعرضه للملاحقة الجزائية، في حال توافر الوقائع والمعطيات". وقال انه طلب تزويده بالشهادة لتأكيد الوقائع.
وعن الدعوى التي رفعها عون ضد رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي بجرم القدح والذم، قال: "ان مذكرة توقيف غيابية ستصدر بحق عون في حال استدعي الى التحقيق في الملف الملاحق فيه امام المحقق العدلي وتخلّف عن الحضور".
وأكد عضوم "ان هناك ملفاً قضائياً في حق عون، يتعلق بجرائم اغتصاب السلطة والتمرد واطلاق النار على الجيش واختلاس الاموال العامة". وقال انه "عملاً بسياسة وزير العدل بهيج طبارة، فإن جميع الملفات العالقة ستصل الى نهاياتها ومنها ملف عون". وأفاد انه "لتاريخه لم يعيين محقق عدلي بعد إحالة القاضي جورج غنطوس على التقاعد لمتابعة التحقيق في ملف عون ليقترن بنتيجة قانونية سلباً ام ايجاباً، وانه سيرسل الى طبارة كتاباً لتعيين محقق عدلي".