يمر "يوم المرأة العالمي" اليوم وعدد كبير من النساء الفلسطينيات ما زال خلف القضبان في السجون الاسرائيلية على خلفية النضال ضد الاحتلال. في هذه المناسبة، اصدرت مؤسسة "الضمير" الفلسطينية تقريراً عن احوال الاسيرات في معتقلات الاحتلال، مشيرة الى ان عددهن بلغ 81 اسيرة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في ايلول سبتمبر عام 2000. وأفاد تقرير المؤسسة الذي تلقت "الحياة" في رام الله نسخة منه، ان اسيرات قدمن الى المحاكمة واخريات ينتظرن، مسجلا ان ابرز الأحكام صدرت في حق الاسيرة احلام التميمي بالسجن المؤبد 16 مرة. ولفت التقرير الى الارتفاع الملحوظ في عدد الاسيرات الأمهات اللواتي بلغ عددهن 18 امرأة. وذكر ان اسيرتين، هما ميرفت طه ومنال غانم، انجبتا داخل المعتقل وما تزالان تعيشان داخله مع طفليهما، مضيفا ان عدد أطفال الاسيرات بلغ ثمانية، باستثناء اسيرات بلغن السن القانوني في السجن. وأكد التقرير ان هذا الرقم هو الاعلى منذ 20 عاماً، وما زال في تصاعد مع تزايد الاعتداءات الاسرائيلية التي تترافق عادة مع عمليات اعتقال واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني. ولاحظ التقرير حملة تصعيد مبرمج ومكثف ضد الاسيرات وجملة من العقوبات الجماعية، اذ تعرضن "للغاز المسيل للدموع اكثر من مرة، اضافة الى ضربهن وفرض عزل عليهن قد يصل الى شهر، علاوة على تعريضهن للتفتيش العاري". وأكد التقرير وجود حالات مرضية بين الاسيرات من دون علاج، خصوصاً للحالات الخطيرة والصعبة. واشار الى ابقاء قوات الاحتلال اسماء ابو الهيجا المصابة بورم سرطاني في الرأس، قيد الاعتقال كأداة للضغط على زوجها، على رغم حالتها المرضية الصعبة. كما رصد اهمال الاحتلال لحالات الحساسية وحصوة الكلى وفقر الدم التي تعاني منها اسيرات. وأشار التقرير الى معاناة الاسيرات من النقص في الغذاء والأسّرة، مما ادى الى حالات انخفاض سريع وخطر في الوزن، اضافة الى نوم بعضهن على الارض. وأكد اضراب بعضهن عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتعرضن لها، خصوصاً مسألة التفتيش العاري التي تتعارض مع ادنى المتطلبات والمعايير الاخلاقية والانسانية.