أعلن عضو في الوفد الحكومي السوداني الى مفاوضات السلام مع المتمردين في غرب السودان ان حكومته تعلق آمالاً على هذه المفاوضات بالتوصل الى حل لمشكلة دارفور. وكان مقرراً ان تنطلق هذه المفاوضات في نجامينا مساء أمس في حضور مراقبين من الاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة وفرنسا بهدف التوصل الى اتفاق في شأن وقف النار وضمان مرور الإغاثة وحماية المدنيين. وتوجه الى العاصمة التشادية صباح امس وفد الحكومة برئاسة وزير الاستثمار الشريف أحمد عمر بدر. ويضم الوفد وزير الدولة للحكم الاتحادي سلمان سليمان الصافي ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم كمال عبيد ومسؤولين في الأمن والجيش. وعلم ان حركتي "تحرير السودان" و"العدالة والمساواة" تشاركان في المفاوضات بقادة ميدانيين، ومن المقرر ان تستمر هذه المفاوضات ثلاثة ايام. وعلم ان القيادة التشادية التي تتوسط بين الطرفين لم تمانع في طلب المتمردين طرح ثلاث قضايا اساسية تتعلق بوقف النار لأغراض انسانية تحت رقابة دولية، وإقرار بروتوكول لحماية المدنيين برقابة دولية ايضاً، واقامة ممرات آمنة لتوصيل الاغاثة الى المتضررين في اقليم دارفور. واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم كمال عبيد الذي يشارك في المفاوضات ان "مجرد نجاح الرئيس التشادي في جمع الأطراف مؤشر على ان المحادثات ستكون ناجحة". ويراقب المحادثات القائم بالأعمال الهولندي في الخرطوم ادريان كويجمانز الذي ترأس بلاده دورة الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي السابق في تشاد اندريه جانيه ومساعد مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية روجر ونتر ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفا عمر كوناري. وقال رئيس الوفد الحكومي الى المحادثات ان لقاء نجامينا سيكون في اطار الإعداد للمؤتمر الذي تعتزم الحكومة عقده في الفاشر دارفور. الى ذلك، رفض الرئيس عمر البشير اي اتجاه يؤدي الى اخضاع أوضاع حقوق الانسان في البلاد الى رقابة خارجية، ودعا الى مراجعة علاقات الخرطوم مع أوروبا. ورد البشير بغضب على مشروع قرار طرحه الاتحاد الأوروبي في اللجنة الدولية لحقوق الانسان ودان فيه حكومته بانتهاك حقوق الانسان، وأوصى بتعيين خبير مستقل لمراقبة الأوضاع في البلاد. وقال البشير: "لا مجال لعودة الرقابة الخارجية على أوضاع حقوق الانسان"، مشيراً الى سقوط مشروع اوروبي مماثل العام الماضي. ودعا وزير خارجيته مصطفى عثمان اسماعيل الى مراجعة العلاقات مع أوروبا والحوار معها ودورها في السلام ودارفور.
