البحرين : مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان

أكد عضو مجلس الشورى البحريني فيصل فولاذ ان مشروع القانون بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان الذي ينوي تقديمه الى المجلس خلال ايام لا يتعارض أو يتناقض مع دور جهات أخرى معنية بحقوق الإنسان في البحرين وتقوم برصد الانتهاكات في هذا المجال.
ونفى فولاذ في رده على أسئلة "الحياة" وجود أي نية لسحب البساط من تحت جمعية البحرين لحقوق الإنسان أو مركز البحرين لحقوق الإنسان، مؤكدا ان هاتين الجهتين معنيتان بشكل مباشر بمتابعة ملفات حقوق الإنسان وهو ما لن تقوم اللجنة الوطنية المقترحة به.
وقال ان اللجنة التي سيتقدم بمشروع إنشائها خمسة من أعضاء مجلس الشورى هو أحدهم الأربعاء المقبل ستناط بها مهمات أخرى بينها تعزيز المواءمة بين القوانين والممارسات الوطنية ومعايير حقوق الإنسان الدولية والتصديق على تلك المعايير والمساعدة في وضع وتنفيذ برامج لتدريس مبادئ حقوق الإنسان.
وينص المقترح على أن تتكون اللجنة من ممثلين للمجلس الوطني الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها جمعيات حقوق الإنسان وقضاة سابقون، على أن يتم تعيينهم بمرسوم ملكي، معتبرا ان ذلك لا يضفي عليها الصفة الرسمية، حيث ستكون للجنة صفتها الاعتبارية المستقلة من الناحيتين المالية والإدارية.