طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين "جهة رسمية مستقلة معينة بأمر ملكي"، أعضاء البرلمان بالتركيز على سن التشريعات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان. وقال عضو المؤسسة علي العرادي إن من المهم تكييف وملاءمة القوانين مع معايير ومتطلبات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين وقدمت تقاريرها الدورية بموجبها للجان الأممية المختصة، فضلا عن اقتراح تشريعات جديدة تتناسب وتطلعات المملكة في هذا المجال. وأعلنت المؤسسة أنها بصدد الانتهاء من صياغة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي حرصت على أن تكون شاملة ومفصلة بما يجعلها تستجيب للمتطلبات الضرورية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل قابل للتطبيق ضمن خطط وبرامج وطنية الهدف منها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين. وثمنت المؤسسة كافة الجهود الوطنية الرسمية والأهلية التي وضعت الإنسان وحقوقه، في قائمة أولوياتها والتي شكلت في مجملها حراكاً مجتمعياً نحو تنمية وتطوير حقوق الإنسان.