حقوق الانسان: المملكة.. واقع إصلاحي يعزز الحراك المجتمعي

ثمن عدد من الأكاديميين بالمملكة والقيادات في المجال الإعلامي بالخليج العربي جهود خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ أسس ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في ثوبها العصري الجديد، مؤكدين أن تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى السعودي يعد انتصارا لحق المرأة كشريك رئيسي في صناعة التنمية بالمملكة، كما أعربوا عن تفاؤلهم بأن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز وترسيخ قيم ومبادئ ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
خطوات ملموسة
من جانبها قالت الأديبة والناقدة السعودية الدكتورة ملحة عبدالله، إن المملكة قد خطت خطوات ملموسة على طريق النهضة والديمقراطية بمفهومها الحديث وإن كانت المبادئ الأصلية راسخة في الموروث الإسلامي والعربي، وما الثقة التي حظيت بها المرأة في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومكرمته السامية بمنحها العضوية الكاملة في مجلس الشورى بنسبة 20 في المائة من مجمل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوا إلا إحدى صور هذه الديمقراطية، ودلالة ذلك القوية على نهج خادم الحرمين الشريفين أن تنال المرأة كافة حقوقها، والنهوض بها لتساهم وتشارك بفاعلية في كافة جوانب الحياة وتنمية الوطن، وبشكل خاص الإسهام في عملية التنمية السياسية، حيث يعد تواجدها في عملية صنع الأنظمة والقرارات إضافة نوعية بما تمتلكه من مؤهلات ومهارات وخبرات مشهود بها وطنيا وحتى عالميا، معربة عن أملها أن تكون المرأة السعودية داخل مجلس الشورى عند حسن الظن بها دائما وتبذل أقصى ما في وسعها من أجل إثبات الذات وأن يكون لها حضور وبصمة ملموسة وإضافة حقيقية من أجل رفع الأداء بالمجلس نحو الأفضل، وبما يسهم في خدمة المواطن، والعمل على معالجة مختلف همومه.
وأضافت: إن عطاء خادم الحرمين الشريفين في مجال تفعيل حقوق الإنسان وتطوير والنهوض بالمواطن هي إنجازات متواصلة الحلقات لا تتوقف ، وجميعها تنطلق من فهم عميق لمبادئ وعقيدة الأمة القائمة على الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تستمد منها مواثيق حقوق الإنسان الحديثة ذاتها قيمها وعدالتها، موضحة أنه لا يمكن لأحد أن يغفل دور خادم الحرمين الشريفين في إرساء مفاهيم وآليات الحوار الوطني داخل المملكة ودعوته وسعيه لتحقيق الحوار بين الأديان والثقافات والتقريب بينها على المستوى الدولي ليحل السلام بدل الحروب والمحبة والتسامح بدل الكراهية والتمييز، وكلها مؤشرات على مدى الحرص لإقرار وترسيخ مفاهيم الحق وإرساء العدل والعمل بدون تفريق ولعلنا نذكر مقولته المشهورة (من حقكم علي أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم).
وأضافت الدكتورة ملحة: إن واقع المملكة اليوم وما شهدته من إصلاحات في عهد خادم الحرمين الشريفين على صعيد مختلف المجالات سواء تحدثنا في مجال الصحة أو التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو حتى مكافحة الفساد، فما كل هذه الانجازات إلا صور من تعزيز قدرة المواطنين في الحصول على حقوقهم الإنسانية التي تنادي بها الديمقراطيات الحديثة.


مغالطات باسم الديمقراطية
ومن جانبه رأى الأكاديمي السعودي الدكتور خالد بن عبدالله الربيع، أن الحديث عن ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان يجعلنا نتوقف أمام محطة مثيرة للجدل ، حيث يمكننا أن نرصد من الوهلة الأولى كم الانتقادات التي تم توجيهها إلى المملكة في المحافل الدولية فيما يتعلق بوضع المرأة وخاصة جانب سفرها وقيادتها للسيارة والسكن بمفردها، وربط ذلك بانعدام الحريات السياسية، التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما طال ذلك الحديث عن عقوبة الإعدام، وعقوبات أخرى بحق المشتبه بهم دون اتخاذ ما يكفي من الإجراءات القانونية، وجاءت الانتقادات ضد المملكة من جهات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس وتش. وقال الدكتور خالد الربيع إن المملكة لم تتوقف أمام هذه الافتراءات وواصلت قيادتها الحكيمة طريقها في التأكيد على قناعتها وإيمانها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان، وللتدليل على ذلك قامت بإنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الانسان فى 9/3/2004م لحماية حقوق الانسان ومنها الحقوق الاجتماعية والحقوق الاساسية السياسية والدفاع عنه والمساهمة فى بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية السمحة التى تدعو للتسامح ونبذ الظلم والتطرف وهي أول منظمة اهلية مستقلة وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان في السعودية كما ورد بند حقوق الإنسان في المادة الخامسة من القانون الأساسي للمملكة لحماية حقوق الانسان، موضحا أنه من الأهداف الأساسية لهذه الجمعية أيضا تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية من خلال رصد التجاوزات والانتهاكات وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها وقد شهدت تطوراً إيجابياً ملحوظاً، فى الفترة الاخيرة، الأمر الذي يؤكد في النهاية على القدرة بالرد العملي والبرهان الذي لا يقبل الشك بأن هذه الافتراءات والانتقادات التى تم توجيهها إلى المملكة محض كيد وافتراء، وما الحديث في شأن قيادة المرأة للسيارة وغيرها من المسائل التى يرى دعاة الديمقراطية المعاصرة بأنها من الحقوق الأساسية بالنسبة للمرأة، إنما تمثل بالمملكة مسائل وقضايا مجتمعية وليست قضايا حقوقية، بدليل أنه لا يوجد بالمملكة قانون أو تشريع يمنع قيادة المرأة للسيارة، بل هو شأن يحسمه التوافق المجتمعي.
إن عطاء خادم الحرمين الشريفين في مجال تفعيل حقوق الإنسان وتطوير والنهوض بالمواطن هي إنجازات متواصلة الحلقات لا تتوقف ، وجميعها تنطلق من فهم عميق لمبادئ وعقيدة الأمة القائمة على الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تستمد منها مواثيق حقوق الإنسان الحديثة ذاتها قيمها وعدالتهاوأوضح الكتور خالد الربيع أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين 30 امرأة كلهن من النخبة الأكاديمية في مجلس الشورى قطع الطريق على كل المزايدين على وضع المرأة بالمملكة، اما بخصوص ما يتعلق بالاعدامات فهذا القصاص يتم من خلال اجراءات قانونية وشرعية وضوابط قد تأخذ وقتا طويلا وليس كما يقولون انها تتم مباشرة من غير محاكمة، مشيرا إلى أنه قد تم مؤخرا انشاء نظام المحاماة الذي لم يكن موجودا، وكذلك نظام الاستئناف الذي لم يكن متاحا في السابق، كما أن نظام المرافعات الشرعية أصبحت تحكمه ضوابط تحدد صلاحيات القضاة والمحاكم والجلسات العلنية، لافتا إلى ما تمتلكه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وحدة مستقلة معنية بحقوق الإنسان والتي قد أحدثت بدورها عددا من الإجراءات المعززة لحفظ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين العاملين في الرئاسة.
أشار الدكتور خالد الربيع لإسهامات المملكة في القرار الذي خرج به المجلس الوزارى لدول مجلس التعاون الخليجي العربي الذي استضافته مدينة جدة 5 يونيو2012 وتلك الصياغة الخاصة بمشروع اعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى جود بعض المعوقات التي تواجهها الجمعية بالاضافة إلى الانتقادات واتهامات لهيئة حقوق الإنسان في السعودية بانها مجرد واجهة إعلامية أمام المنظمات الحقوقية الدولية، وهو ما نفته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأعلنت بأنها منذ تأسيسها عام 1425ه فقد عالجت 30 ألف قضية في مختلف مناطق المملكة ، وأن للهيئة صوتا ورأىا من خلال تقريرها السنوي لكنها لا تفرض هذا الرأى على الدولة.
أضاف الدكتور خالد الربيع أنه بقراءة متأنية لبعض التقارير الخاصة بأحوال حقوق الإنسان في المملكة نجد أن التقرير الثالث الذي نشرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1433ه كشف أن هناك تحسنا نسبيا في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها التقرير ويتفاوت هذا التحسن من مجال إلى آخر ومن جهاز إلى آخر، كما رصد التقرير لواقع حقوق الإنسان في المملكة والتعرف على ما طرأ عليها من تغيرات إيجابية أو سلبية خلال هذه الفترة حيث استخدم منهجية جمع مادته من خلال الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الجمعية والزيارات التفقدية والمقابلات وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة ما يصدر من أنظمة وتعليمات وما يقترح وما يطبق وما ينفذ منها ، الأمر الذي عكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات , مؤكدة أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بتوجيهات القيادة بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وشدد الربيع على أنه مع الأصوات التي تطالب بضرورة وضع مفاهيم حقوق الإنسان ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية , معربا عن أمله أن يكون إنشاء مركز قياس الأداء معينا للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
على الطريق الصحيح
من جانبه أكد عبدالمحسن محمد البناي المدير التنفيذي لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين قد حققت طفرة كبيرة على طريق ترسيخ قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أن قرار تعيين المرأة في مجلس الشوري بعد أن فتح أمامها باب الوزارات كما الحال في التعليم، يمثل تفعيلا حقيقيا للمبادئ الإسلامية في إفساح المجال أمام المرأة لتكون عنصرا مشاركا وبفاعلية في نهضة المجتمع. وقال البناي: إن حالة الحراك في مفاهيم الديمقراطية ربما تعد سمة مميزة للمجتمع الخليجي في الوقت الراهن وهناك اهتمام كبير من القادة الخليجيين في المساهمة من أجل دفع مسار الحريات إلى الأمام وتشجيع المشاركات الشعبية والجماهيرية من خلال وسائل وشبكات الإعلام الاجتماعي الحديثة، بغض النظر عما يحاول أن يثيره البعض من وجود سلبيات لهذا النوع من شبكات الإعلام الاجتماعي، ولكن ليس من الإنصاف النظر إلى نصف الكوب الفارغ ونترك النصف المملوء، وبالتالي فعلينا أن نعترف بما لهذه الوسائل من شبكات الإعلام الاجتماعي من إيجابيات كثيرة، بل لها ينسب الفضل الأكبر في حالة الحراك التي شهدتها مجتمعاتنا العربية وقيام ما يسمى بثورات الربيع العربي بفعل الفيس بوك والتويتر، الأمر الذي يؤكد أنها كانت جزءا من التطور الديمقراطي في الخليج، مشيرا إلى السمة المميزة لنمط الديمقراطية لدول الخليج العربية مقارنة بغيرها من بقية دول العالم، لافتا إلى أن ذلك تحكمه نظم اجتماعية سواء من خلال القبيلة أو الأسر، كما أنه توجد هناك العديد من قنوات الحوار الأخرى المفتوحة والمباشرة بين الأنظمة الحاكمة في الخليج، كما هناك تأثير واضح لسياسة الأبواب المفتوحة والدروب التي لا يوجد عليها حواجز تمنع الوصول إلى قيادات الوطن، فضلا عن الدور الذي تقوم به المجالس المنتخبة والشورى الخليجية.
وأوضح عبدالمحسن أن السمة المميزة للديمقراطية في الخليج، أنه مجتمع أسري وقبلي تتاح فيه العديد من قنوات التحاور مع الانظمة في الخليج مما يجعلها تختلف عن الديمقراطيات المعتادة عالميا، مشيرا إلى أنه عبر هذه القنوات المتنوعة يتم ابداء المشورة، ضاربا مثالا على ذلك بأنه في دولة الكويت يتم اختيار ولي العهد عن طريق الشورى، وكذلك اختيار الوزراء يكون من خلال جلسة مشاورات مع رؤساء مجالس الامة السابقين والشخصيات العامة، كما تساهم مجالس الديوانيات في الكويت في تشكل الرأي، باعتبارها نوعا من الديمقراطيات، مما يعني أن الديمقراطية تمارس في الخليج منذ أمد طويل ولكن بأشكال مختلفة وهي في طريقها للتطور، خاصة وأن عام 2013 سيشهد دستورا جديدا يتم طرحه في قطر، وسيطرح فيه مجلس الأمة الجديد، والذي هو موجود في المملكة والامارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، فهي بداية نقلة، مما يجعلنا نجزم بأن الخليج في طريقه لإحداث نقلة نوعية في مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمفهوم العصري.
وناشد عبدالمحسن وسائل الإعلام العربية المختلفة أن تعي دورها الحقيقي تجاه مجتمعها فلا تصبح معول هدم بل تكون أداة بناء، بحيث لا تظل دائما تتصيد مواطن الزلل والقصور وتسلط الأضواء على السلبيات وتترك باقي الجوانب المضيئة، بل عليها وهي تقوم بدورها أن تفهم حقيقة الرسالة المنوطة بها كبوصلة لتوجيه الأداء للمسؤولين فتشير لهم إلى مواضع القصور بهدف تصحيح المسار وإعادة تصويب ما وقع من خلل لا يهدف الإثارة والبلبلة قدر ما يكون الهدف الأسمى عدم الوقوع مرة أخرى في الخطأ , وأن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع الصورة المضيئة للايجابيات لتكون حافزا للمجتهدين وتعطي المواطن بصيصا من الأمل نحو غد أفضل من الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.


كيف يرى الإسلام حقوق الإنسان؟ وما التجربة في ذلك؟
ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريمٌ وتعظيم، وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في الإسلام خصائص ومميزات خاصَة، مِن أهمِّها شمولية هذه الحقوق فهي سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية. كما أنها عامة لكل الأفراد مسلمين كانوا أو غير مسلمين، دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة.ومفهوم حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره مفهوما علمياً صارما يخضع في التقويم لمعايير واحدة في كل المجتمعات على اختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال فالحق في الحرية والعدالة والمساواة وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان في العصر الحديث لا تظفر بذات التقدير والوزن في كل المجتمعات ، ولا توضع في نفس الدرجة من حيث الأهمية والأولويات ،إن مفاهيم حقوق الإنسان حتى في الحقوق الأساسية مثل حق الكرامة الإنسانية والمساواة والضمان الاجتماعي. وفى إطار هذا الموضوع كان لنا السؤال: كيف يرى الاسلام حقوق الانسان ؟وما التجربة فى ذلك؟.وفيما يلي التحقيق التالي:
سبق إسلامي
فى البداية أكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر، أن الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان وأنها أكثر عمقا وأشد إلزاما ،مشيرا إلى أن للإسلام مِزيةً لم تتوفر لغيره من إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة. بل يسارع إلى الاشتراك فيها.
وأضاف: إن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت مفهوما متكاملا لحقوق الإنسان ،مشيرة إلى أن نظرة الإسلام للإنسان والتي تُمثل مكوِّنا أساسيا لعقل المسلم ،وهي نظرة منبثة أساسا من نظرة المسلم للكون، وأوضح أن نظرية التسخير هذه كوّنت عقل المسلم بأنه سيِّدٌ في هذا الكون، وأنه عبدٌ للهِ فيه (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، كما أن الإسلام لا ينظر للإنسان على أنه جزء من الكون كبقية الكائنات، إذ كونه مكرَّما جعله فريدا وحيدا سيدا على قمة الهرم الخلقي من كائنات حيَّة ونباتٍ وجماد، وهذا جعل الإنسان لا تصلح معه المناهج الإحصائية والتطبيقية التي تتعامل معه كمادة فقط لأنه مكوّن من عقل ووجدان وروح ونفس وهذه هي فلسفة الإسلام في بناء الإنسان والتأكيد على منظومة حقوقه التي يجب أن يتمتع بها.
عقل المسلم
وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام مستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة، وأن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت مفهوما متكاملا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى نظرة الإسلام للإنسان التي تمثل مكوِّنا أساسيا لعقل المسلم، وهي نظرة منبثقة أساسا من نظرة المسلم للكون، فهو يرى الكون يُسبِّح لله (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) .لذا يرى المؤمن الإنسان سيّدا في هذا الكون متمتعاً بالعقل والعلم وحمل الأمانة، قال تعالى: (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البَّر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا). ليس هذا فحسب بل سخّر له ما في السماوات والأرض.فنظرية التسخير هذه كوّنت عقل المسلم بأنه سيّد في هذا الكون عبد لله فيه (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .كما أن الإسلام لا ينظر للإنسان على انه جزءٌ من الكون كبقية الكائنات.
إن الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان وأنها أكثر عمقا وأشد إلزاما ،مشيرا إلى أن للإسلام مِزيةً لم تتوفر لغيره من إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة. بل يسارع إلى الاشتراك فيها.
حياة الإنسان
وقال الدكتور ماجد عبد السلام إبراهيم، أستاذ الأديان والتيارات والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر ومستشار وزير الأوقاف : إن الإسلام لم يجعل تلك الحقوق الانسانيةِ والحفاظ عليها مجرد حقٍّ للإنسان بل هو واجب عليه ايضا .وأن الإسلام قد اعطى الانسان عموما كإنسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين مجموعةً من الحقوق تحفظ عليه نظرة الإسلام إليه بوصفه سيدا فى هذا الكون، وهذه الحقوق كثيرة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وهى تتنوع بين حقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها .والإسلام في نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوز للفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو جماعية ولا سبيل إلى حياة الانسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة.
الشرف والعِزة
وأشارت الباحثة الإسلامية الدكتورة خديجة النبراوي قائلة :كثيرا ما يتبجح علينا بعض الحداثيين بأنهم أول من أعطى للإنسان قيمةً وحرّروه من قيود الدين وأصّلوا فيه النزعة نحو الحرية والعدالة .لكن التاريخ يؤكد على أسبقية الإسلام في هذا المجال، وأنه قد أكد أن هناك مجموعةً من الحقوق العامة تتعلّق بحق الفرد كإنسانٍ أوجب مراعاتها، ما لم تتصادم بحق أو حقوق أخرى وهي على أنواع نذكر أهمها: حق الحياة وهو من أكثر الحقوق طبيعية وأولوية.
واهتم الإسلام بحق آخر لا يقِلّ أهمية عن حق الحياة ، ألا وهو حق الكرامة، كما جعل التفكير فريضة إسلامية ، ومن يتدبر القرآن الكريم يجد عشرات الآيات تأمر بالتفكر والتعقل في الأنفُس والآفاق ، فلم يضع الإسلام القيود أمام حركة الفكر السليم الذي ينشد الحقيقة ، ويُثير الشك كمقدمة للوصول إلى اليقين. مبينا :لكل إنسان سوي حق طبيعي في التمتع بالأمن ، فلا يجوز لأيٍّ كان تعكير صفو حياته.
المواثيق الدولية
وأوضحت الداعية الإسلاميَة الدكتورة ملكة زرار أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ،أن الإسلام كفل للمرأة حماية شرعية وقانونية لن تجدها في القوانين والمواثيق الدولية الحضارية التي تمنّ عليها بمزيد من حقوق لم تصل إطلاقاً إلى جزء ضئيل من حقوق حفظها وأقرّها لها الإسلام ..إذاً الإسلام كرّم المرأة كرّمها تكريماً عظيماً في المجالات كافة. يكفي أن نعلم أن أول نقض لاتفاقية دولية جاء بشأن المرأة، وهو اللجوء السياسي للمرأة دون الرجل تصريحاً لا تلميحاً في سورة «الممتحنة»، وكان ذلك نقضاً لاتفاقية صلح الحديبية بشأن الصحابية أم كلثوم بنت عقبة التي هربت من أهلها وذويها من أثرياء الكفار في مكة ولجأت إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم). نصّت اتفاقية الحديبية على أن من أتى محمداً يتولى تسليمه إلى أهله، وقد نُقضت هذه الاتفاقية بنص شرعي صحيح يُتلى إلى يوم القيامة .
حقوق الإنسان
وقالت الدكتورة الهام شاهين أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: الإنسان في الإسلام له حقوق كفلها الشرع الحنيف سواء كان مسلما أو غير مسلم فالمسلم له حقوق سواءً كان قريبا أو جارا ،والجوار يشمل في البلدة والسكن وفي الدولة أيضا والجوار الإقليمي والعالمي. ومن حقوق المسلم أن تُسلِّم عليه وأن تجيبه وتشهدَ جنازته إذا مات، وأن تحفظ له غيبته وتحب له ما تحبه لنفسك وأن تتواضع له ،وأمّا حُسن الخلق فهو لكل الناس ليس للمسلمين فقط .قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجيران ثلاث جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق، فالجار الذي له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو الرِّحم وله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم ،والجار الذي له حقان الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار ،والجار الذي له حقٌ واحد وهو الجار المشرك فله حق الجوار.عن أبي هريرة قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : كلُّ مسلمٍ على المسلم حرامٌ : دمه ، وماله، وعِرضه.


رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ل اليوم: تطورات ايجابية لكن الانتهاكات مازالت قائمة
وقد رتبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع بعض منظمات الأمم المتحدة مؤتمرا شاركت فيه عناصر من القياديين الذين شهدوا المراحل الانتقالية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وقد أفصحت هذه الخبرات عن أن جميع البلدان التى شهدت هذه التغييرات المفاجئة تعرضت لما تعرضت له بلداننا العربية وإن تفاوتت، فيما بينها الفترات الانتقالية التى استغرقتها فترة التحول فبعضها نجح فى ذلك فى فترة وجيزة وبعضها استغرق سنوات وبعضها نجح وبعضها أخفق، ويضيف عوض قائلا : فى غضون المرحلة الانتقالية التى شهدتها المنطقة العربية حدث تقدم فى مجال الحريات فانتزع المواطنون فى سائر البلدان الحق فى حرية الرأى والتعبير. كما شهدت بعض البلدان تظاهرات لم يكن ممكنا أن تتم لولا الحراك الاحتماعي والسياسي العربى فى بلدان لم يكن متخيلا وصول هذه التظاهرات اليها. كما جرت مبادرات عديدة فى كل البلدان العربية لتحقيق قدر أو آخر من العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين الضعفاء فى الوصول الى السلع والخدمات العامة وبادر بعض الدول العربية لتعزيز جهودها لمكافحة الفساد ليس فقط وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى انخرطت فيها كل البلدان العربية بالتوقيع والتصديق عدا بلدان ثلاثة وقعت ولم تصدق. كما أسس بعض الدول العربية لجانا وطنية لمكافحة الفساد غير أنه - كما يقول - تواكبت مع هذه التغييرات أنماط سلبية سواء من جانب الحكومات أو من جانب القوى الجديدة البازغة، فعلى مستوى الحكومات تعرض بلد مثل مصر لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري خلال فترة تولي المجلس العسكري الحكم بعد ثورة يناير 2011 ، حيث تعرض أكثر من 12 الف شخص للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وفى الوقت نفسه صدر العديد من أحكام الإعدام لمواطنين لم تتوافر لهم شروط المحاكمة العادلة، وكانت هذه المحاكمة مبتسرة ( ضيقة الوقت ) حتى تحول دون أى أخطاء، ويلفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان الى استمرار التعذيب فى مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الى جانب تعرض قوانين الطوارئ إما للتأجيل أو الاستبدال بقوانين أخرى تحمل نفس المضمون بأسماء مختلفة.
حول قراءته مستقبل الحريات العامة فى العالم العربى يلفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان الى أن بالنسبة لحرية الرأى والتعبير فإنه لا يمكن قبول العقوبات السالبة لحريات الصحفيين والإعلاميين. كما أنه لا يمكن تحقيقها فى الواقع الجديد، لأن الإعلام لم يعد إعلام دولة وليس بوسعها أن تؤثر فى الإعلام الالكتروني والإعلام الفضائي
أما من ناحية القوى الاجتماعية البازغة - الكلام لمحسن عوض - فقد التبس عليها مفهوم التظاهر واستخلاص الحقوق فظهرت أنماط تنطوى على أعمال عنف أو تعطيل مصالح الجمهور دون مراعاة، لأن المطالب يجب أن يسبقها مفاوضات تراعى الأوضاع الاقتصادية التى ندرك جميعا مدى الصعوبات التى تواجهها البلدان العربية التى شهدت التغيير. كما ثارت مخاوف من جانب قوى المجتمع من تراجع حقوق الانسان والأقليات فى ظل تصريحات وفتاوى تنظر بضيق أفق الى الدين بكل رحابته، لكن ما هى وسائل النهوض بأوضاع حقوق الانسان فى المنطقة العربية ؟
يجيب محسن عوض : لقد عقدنا فى المنظمة العربية لحقوق الانسان اجتماعا حول سبل تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة فى واقع دستوري متغير شارك فيه عدد من منظمات حقوق الانسان وشخصيات من لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى المصرى وعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية المصرية التى قامت بإعداد الدستور وأحد مستشارى الرئيس المصرى بصفته الشخصية وكان الهدف من هذا الاجتماع تعزيز الجوانب الإيجابية التى تتعلق بحقوق الانسان فى الدستور المصرى وسبل تفادى أثر المواد المثيرة للقلق من خلال التشريعات، حيث إن هناك 82 مادة فى هذا الدستور تحيل الى القوانين لإنجازها والأجندة التشريعية وفق تصريحات وزير العدل المصرى المستشار أحمد مكي تضم 7 قوانين سيتم من خلالها إما أن تتكرس السلبيات أو تتعزز الآثار السلبية لبعض مواد الدستور، وسوف يتم متابعة هذه المسائل فى الدول التى تشهد إعداد دساتيرها، لأنه لا توجد دولة من دول الحراك السياسى والاجتماعى قامت بإعداد دستورها غير مصر حتى الأن وخارج هذه البلدان هناك دستور جديد فى المغرب وتعديلات دستورية فى البحرين وتعهد بتطوير مجلس الشورى السعودى فى ضوء القرار الذى اتخذه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بتخصيص نسبة 20بالمائة من عضويته للنساء وهى خطوة بالغة الأهمية فى التوقيت والدلالة.
وحول قراءته مستقبل الحريات العامة فى العالم العربى يلفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان الى أن بالنسبة لحرية الرأى والتعبير فإنه لا يمكن قبول العقوبات السالبة لحريات الصحفيين والإعلاميين. كما أنه لا يمكن تحقيقها فى الواقع الجديد، لأن الإعلام لم يعد إعلام دولة وليس بوسعها أن تؤثر فى الإعلام الالكتروني والإعلام الفضائي.
وفيما يتعلق بالحق فى المشاركة فإنه لابد من العمل بقوة على أن يكون من حق المواطنين أن ينتخبوا «بفتح الياء» أو ينتخبوا «بضم الياء» وتولى المناصب العامة عبر صناديق الاقتراع، لافتا الى أن هناك مشكلتين، أولاهما مشكلة تمثيل المرأة فى الانتخابات المقبلة مثل مصر والنقاش فى هذا الشأن مؤسف حول حول موقعها فى القائمة الانتخابية ورفض فكرة التمييز الإيجابى لصالحها فمع حرمان المرأة من التمثيل السياسي لابد أن تكون هناك مرحلة فيها تمييز إيجابى سواء من خلال الحصة ( أي الكوتة ) أو من خلال القوائم مثلما حدث فى فلسطين، حيث وضعت المرأة فى مقدمة القوائم، ومن المؤسف أنه بينما يدور الحوار فى بلدن مثل تونس الإنصاف والمناصفة فإن نسبة تمثيل المرأة لم تتعد 1 بالمائة.
ويتوقف محسن عوض الى تمثيل غير المسلمين فى الانتخابات المقبلة فى مصر، مشيرا الى أنه يدور حوار سخيف حول تمثيل الأٌقباط من خلال المحاصصة وهو أمر - ما يقول - أرفضه مثل ما يرفضه المواطنون الاقباط فى مصر، لأننا جميعا نشترك فى مبدأ المواطنة ومعالجة التمثيل ينبغى أن تتم من خلال نظم تتيح لهم التمثيل المتساوي باعتبارهم جزءا من نسيج الوطن وليس غرباء عنه، لكنه يرفض فى الوقت نفسه دعوات البعض الى تشكيل قوائم مستقلة للأقباط فى ضوء مبدأ المواطنة للجميع،
وأخيرا يكشف عوض عن تطور مهم فى تونس مؤخرا، حيث عقد اجتماع بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل، وتم التوصل الى عقد اجتماعي جديد، لأن الناس بعد عامين من الثورة يشعرون بأن ما تحقق قليل وأن القرية التى اندلعت فيها الثورة لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الواجب وظلت مهمشة مثلما كانت أيام النظام السابق وهو ما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار لتأكيد أنماط العدالة الاجتماعية فى سياق التطورات الراهنة فى البلدان المختلفة
دور الجامعة العربية.
لاشك في أن الجامعة العربية باتت تلعب دورا مهما على صعيد حقوق الانسان كما تقول السيدة إلهام الشجني مدير إدارة حقوق الانسان بالجامعة من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الانسان التى تمثل فيها كل الدول الاعضاء باستثناء سوريا التى تم تعليق عضويتهابالجامعة ومنظماتها وهى تجتمع مرتين فى العام مرة فى شهر يناير والثانية فى يونيو ويرأسها حاليا على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان وهى تقوم برفع تقاريرها بشكل دورى لمجلس الجامعة العربية خلال الدورتين العاديتين على مستوى وزراء الخارجية فى شهرى مارس وسبتمبر من كل عام وتقول: إن أهم البنود التى تركز عليها هذه اللجنة تتمثل فى :
*الانتهاكات الاسرائيلية فى الأراضي العربية المحتلة ضد الفلسطينين ، وكذلك ضد الأسرى والمعتقلين العرب فى سجون الاحتلال.
*الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان.
*الخطة العرية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
*بالإضافة الى بنودأخرى تطرحها الأمانة العامة للجامعة العربية أو أى من الدول العربية.
وتقوم اللجنة برفع توصياتها الخاصة بهذه البنود لمجلس الجامعة
وتضيف الهام آلية أخرى تتحرك وفقها الجامعة العربية على صعيد حقوق الانسان وهى لجنة حقوق الانسان برئاسة عبد الرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية الإماراتي
وسألت مدير إدارة حقوق الانسان بالجامعة العربية عن الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان فأجابت تم إعدادها بناء على مقترح تونسى وهى تهدف فى المقام الأول الى إدماج مادة حقوق الانسان فى المناهج التعليمية من المرحلة الابتدائية الى الجامعة وهناك فريق من الخبراء مكلف بمراجعة تقارير الدول فى هذا الشأن ويرفع تقريرها للجنة الدائمة لحقوق الانسان
وحول خطة تعزيز ثقافةحقوق الانسان تقول: إن المغرب تقدم بها وهى تنتهج عدة آليات لتحقيق هذا الهدف من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتقوم الدول الاعضاء بتقديم تقرير حول منجزاتها فى هذا الصعيد الى الأمانة العامة للجامعة العربية حتى يتسنى لمختلف الدول الاستفادة من كل هذه الخبرات والتجارب الناجحة فى هذا المجال ويتم إرسال تقريرين أحدهما للخبراء والآخر للأمانة العامة. وتشير إلهام الى أن الجامعة العربية تتعاون فى هذا الصدد مع المنظمات الأقليمية والدولية وقد شاركت فى يوليو الماضى بالعاصمة النمساوية – فيينا فى الاجتماع الحادى عشر والذى ضم الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة لها وقد صدرت عن هذا الاجتماع وثيقة ختامية تتصمن كافة مجالات التعاون بين الطرفين وفى الوثيقة جزء يتعلق بالتعاون بين الجامعة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف ويعقد هذا الاجتماع بشكل دورى كل عامين . وتضيف إلهام : إن من بين أهم الأنشطة التى تقوم بها الجامعة العربية على هذا الصعيد وضع استراتيجية عربية لحقوق الانسان لكنها تبدى أسفها الشديد لأنه لاتوجد حتى الان سوى 11 دولة عربية صادقت على الميثاق العربى لحقوق الانسان من مجموع 22 دولة عربية موضحة أن لجنة حقوق الانسان بالجامعة استعرضت حتى الآن تجربة كل من الأردن والجزائر.


الشارع العربي يتساءل: من نصّب الغربي وليا لأمرنا؟

لعقود طويلة، ظل ملف حقوق الإنسان فى معظم دول العالم محل انتقاد بصورة لاذعة من جانب منظمات المجتمع المدني من ناحية، ومن الدول الغربية التى تلقي بظلال أنها صاحبة حقوق الإنسان والأب الروحي للقيم الإنسانية..(اليوم) استطلعت آراء الشارع العربي عن رأيهم حول آلية حقوق الإنسان فى بلدناهم..وإليكم الاستطلاع:
الحاضر الغائب
في البداية، أشار عاطف نجم، مخرج مصرى، أن "منظمة حقوق الإنسان المصرية بمثابة الحاضر الغائب فى المجتمع المصرى" قائلاً : على الرغم من انضمام مصر منذ فترة طويلة جداً إلى العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إلا أنه حتى الآن لا يوجد تفعيل حقيقى لمنظمة حقوق الإنسان المصرية لأدوارها فى المجتمع المصرى فهى مثل الطفل الصغير الذى يرى ويسمع بكل الانتهاكات والتعديات على حقوق الانسان المصرى إلا أنه لا يقوى على فعل أى شىء .
وأوضح عاطف أن ما يرثى له من حال منظمة حقوق الإنسان المصرية أنها أصبحت أداة فى أيدى السياسيين والأطراف المتنازعة على الحكم حيث إنهم يستخدمونها على حسب أهوائهم ووقتما يشاءون كورقة ضغط فى بعض المواقف السياسية ويتناسون عمداً مواقف أخرى انسانية ولا يلتفتون لها لأنها لن تفيدهم فى صراعاتهم السياسية . قائلاً : وفى النهاية أتمنى أن تصبح منظمة حقوق الإنسان مفعلة بشكل جيد فى المجتمع المصرى وأن تمنح القوة من خلال التشريعات لكى تقوم بالدور الذى أنشئت من أجله ألا وهو الدفاع عن حقوق الانسان فى أن يعيش الحياة الكريمة التى يستحقها. واتفق مع عاطف فى الرأى، عمرو مصطفى طالب ماجستير الإعلام المصرى، الذى أضاف "تدخل الغرب فى بعض الدول بحجة الدفاع عن حقوق الانسان أمر مغلوط لأنه يخفي وراءه أهدافا رأسمالية بعيداً عن الدفاع عن الشعوب وإنما الغرض الآخر هو منع الشعوب من التقدم وبقاء الأوضاع فيها سيئة وأبرز شىء فى افريقيا خصوصا الدول العربية"، واستنكر عمرو محاولات الدول الغربية للتدخل فى شؤون الدول الأخرى تحت مسمى "حقوق الإنسان"، قائلاً "على الدول الغربية التى تناقض نفسها أن تدافع عن حقوق الإنسان أولاً بداخلها قبل أن تبحث عن ذريعة التدخل لتطبيقها فى دولنا بدون أى وجه حق".
ذريعة التدخل الغربي
بينما قال، حسن منصور، طالب الإعلام البحريني، إنه قبل الثورات العربية كان هناك هيمنة من جانب السلطات والحكومات بالتضييق على الشعوب بداعى "حقوق الإنسان"، ولكن عقب الثورات العربية اصبح المواطن العربي يطالب بحقوقه الشخصية والسياسية والاجتماعية. وأضاف حسن: إن الغرب يستخدم حقوق الإنسان كآلة حتى يحاول أن يرسم سمات الديمقراطية والحرية المنقوصة ويطلق عبارات واهمة بين ديموقراطية وحرية شخصية وحرية الرأى والتعبير على الرغم أن المجتمع الغربي نفسه يفتقدها ولديه أدنى سماتها ولكنه يستخدمها كذريعة للحفاظ على مصالحه فى الوطن العربي من جانب، ومحاولة التدخل بداعى "حقوق الإنسان" من جانب آخر. قائلاً: "الغرب يدّعي بوجود ديمقراطية ولكن في الحقيقة شكلية..وليتنا نسترجع من كان يدعم الأنظمة الديكتاتورية".
واتفق مع حسن فى الرأى، الحسين قيسامى، صحافي مغربي، الذى تحدث عن حقوق الإنسان فى المغرب قائلاً: "ذهب العهد الجديد بعيداً في إقرار دولة الحق والقانون على خلاف حقبة سنوات الرصاص مع الملك الحسن الثاني. لا يسعني أيضا أن أكون عديم الاكتراث لبعض التجاوزات في ميدان حقوق الانسان والوضع بعض المرات يستدعي أكثر من وقفة . يلتئم مجلس حقوق الإنسان كل مرة لتقييم الأوضاع والدفع بالمسؤولين إلى تصحيح الأخطاء. في إبان الربيع العربي حاول النظام من مقارية الوضع بحكمة رغم بعض الانزلاقات".
وأوضح أحمد علي، مدون مصرى، أن العالم الغربي نصب نفسه لرعاية شئون حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تلاعب بالقوانين وتعارض فى قراراته من أجل مصلحته، فهو ذاته يتبنى أقوى منظومة للحماية فى تاريه البشر مع وجود انتهاكات ووصمات عار ..قائلاً "اجعلني أذكّرك بما حدث فى إنجلترا وأزمة وول ستريت وقيام الحكومة الإنجليزية بفض الاعتصام بالقوة..أى دكتاتورية هذا وتنادى مجدداً بالحرية امام العالم العربي؟"، وأضاف أحمد: الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الفلسطينيين وحالات الاغتصاب وقتل الأطفال..ألم تحدث تحت مرأى ومسمع العالم الدولي بأكلمه. متسائلاً: ماذا كانت النتيجية باستثناء الشجب والإدانة؟
بينما ترى، أميمة القيزانى، طالبة تونسية، أن بلادها انتفضت فى ثورة الياسيمن من أجل انتزاع حقوق الإنسان للمواطن التونسي، وبعد عامين مازال المواطن يبحث عن أبسط حقوقه، وأضافت: تعاليم الإسلام بها أسمى وأرقى الحقوق لأى مواطن، ولكن عندما تبحث عمن سوف يطبقه سنجد حقوق الإنسان. وقالت أميمة، إن الغرب يسارع دائماً بالحديث عن حقوق الإنسان وفي الوقت ذاته هو يرتكب أبشع الانتهاكات بحقوق الإنسان مثل ما يحدث فى سجن غوانتاموا. وتتمنى أميمة أن تتمكن الثورات العربية من زرع تقاليد فكرية جديدة تحدث تغييرا حقيقيا فى حقوق الإنسان ووضع معايير وإصلاحات ثقافية وأخلاقية لتمهد الطريق للتغيير الحقيقي.