اختتمت أمس قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل بتوجيه زعماء الاتحاد اهتمامهم إلى تنفيذ مقررات "لشبونة" الاقتصادية بعد اتفاقهم الخميس على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الارهاب رداً على تفجيرات مدريد، وتحديد حزيران يونيو المقبل موعداً للاتفاق على دستور جديد للاتحاد. من جهة أخرى، قرر زعماء الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد، بريطانياوفرنساوألمانيا، عقد اجتماع ثانٍ في وقت لاحق السنة الجارية لمناقشة الشؤون القانونية والقضائية. ركز زعماء الاتحاد الاوروبي في اليوم الثاني والأخير لقمتهم التي عقدت في بروكسيل على ما تحقق من تقدم في تنفيذ ما يعرف باسم "أهداف لشبونة" وهي سلسلة من الاهداف الاقتصادية الملحة التي ترمي إلى تنشيط الاتحاد الاوروبي ليصبح أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم. وتدعو الخطة التي أقرتها قمة لشبونة في عام 2000 وستنفذ على مدى عشر سنوات إلى تفوق الاتحاد الاوروبي على الولاياتالمتحدة واليابان بحلول عام 2010. لكن تبين أن تنفيذ الاصلاحات التي اتفق عليها أكثر صعوبة مما كان يتصور الزعماء الاوروبيون. وقال رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي "اننا نواجه ببساطة خطر عدم تنفيذ الاصلاحات". وفي ما يتعلق بالخلاف حول الدستور الاوروبي، صرح بيرتي أهيرن رئيس وزراء أيرلندا الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي بأن المفاوضات حول الدستور ستنتهي "قبل قمة الاتحاد التي ستعقد في 17 و18 حزيران يونيو. سنبدأ العمل على الفور" مقراً بأن هذه "لن تكون مهمة سهلة". وفشل قادة الاتحاد في كانون الاول ديسمبر الماضي في الاتفاق على مشروع دستور بعد مناقشات حادة وضعت فرنساوألمانيا في مواجهة أسبانيا وبولندا. وتحسنت فرص الاتفاق على الدستور فجأة بعدما وعد رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو بأن تتخلى مدريد عن موقفها المتشدد الرافض لأي تعديل لحقوق التصويت الوطنية. وكانت معارضة أسبانيا لاعادة صياغة قواعد اقتسام الصلاحيات بناء على طلب ألمانياوفرنسا قد أسهمت في إحباط الاتفاق على المعاهدة في قمة الاتحاد الاوروبي في كانون الاول ديسمبر الماضي. وقال رئيسا وزراء الدنمارك والسويد ان زعماء الاتحاد الاوروبي اتفقوا على التوصل لاتفاق في شأن اول دستور للاتحاد بعد توسيعه. وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في ختام القمة إن الاتحاد يحتاج إلى الاتفاق على الدستور "بأسرع ما يمكن"، معتبراً أن "هذا الدستور مهم لاوروبا ولبريطانيا لأن اتحاداً أوروبياً مكوناً من 25 دولة لن يعمل كما يعمل اتحاد من 15 دولة". وقلل من المخاوف البريطانية من احتمال أن تفقد سيادتها وأكد أن كل دولة ستحتفظ بسيادتها في مجالات القضاء وفرض الضرائب والسياسة الخارجية والدفاع. وفي ما يتعلق بالارهاب الذي احتل جانباً أساسياً من محادثات بروكسيل قال بلير: "هناك إحساس قوي بالوحدة في أوروبا الآن لاسباب واضحة جداً". وأضاف أن هذا أدى إلى الاتفاق على إجراءات جديدة في مواجهة الارهاب. الى ذلك، ودعا الاتحاد الاوروبي سلطات كوسوفو الى ان تثبت عملياً انها تريد اقليماً متعدد الاتنيات وان تتصرف بحيث تمنع وقوع اعمال عنف جديدة. وطلب من الهيئات الموقتة في الاقليم الصربي ذي الغالبية الالبانية تخصيص موارد مالية تسمح على وجه السرعة بإعادة بناء الاملاك والمراكز الدينية التي دمرت خلال اعمال العنف الاسبوع الماضي، والعمل على عودة الصرب الذين تم اجلاؤهم بسرعة الى منازلهم. كما طلب من جميع الزعماء السياسيين في المنطقة وتحديداً البان كوسوفو منع "تكرار مثل هذه الاعمال وتهديدات العنف". وجدد المجلس "تفضيله القوي لانضمام قبرص الموحدة للاتحاد الاوروبي وأكد من جديد استعداده لقبول شروط مثل هذه التسوية تماشياً مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد". وقال ديبلوماسيون ان اليونان لم تنجح في الحصول على صيغة أكثر تشدداً تؤيد مطلب القبارصة اليونانيين بضرورة توسيع حرية حركة الاتحاد الاوروبي بوضوح لجميع المناطق في قبرص. وقرر زعماء الدول الثلاث الكبرى في الاتحاد بريطانياوفرنساوألمانيا عقد اجتماع ثانٍ في وقت لاحق العام الجاري لمناقشة الشؤون القانونية والقضائية، بحسب ما أكد المستشار الألماني غيرهارد شرودر. وكان شرودر التقى الرئيس جاك شيراك وبلير الشهر الماضي في خطوة أثارت انزعاج عدد من الدول الصغيرة في الاتحاد الاوروبي لخشيتها من أن تكوّن الدول الثلاث الكبرى مجلس إدارة للاتحاد. ولم يحدد شرودر موعداً للاجتماع لكنه قال إنه سيعقد في بريطانيا.