اتجهت القمة الأوروبية بفعل الصفقة الأولية التي تمت بين المانيا وفرنسا في شأن خفض موازنة السياسة الزراعية، نحو حلول ضبط موازنة توسيع الاتحاد بدءاً من سنة 2004. واقترحت المفوضية تخصيص قيمة 25 بليون يورو لتمويل مشاريع انماء البلدان الشرقية العشرة بين عامي 2004 و 2006. وسيكون في وسع الدنمارك الرئيسة الحالية للاتحاد عرض كلفة التوسيع على كل من البلدان الشرقية العشرة المعنية خلال اجتماع تشهده كوبنهاغن الإثنين المقبل. وأكدت القمة رغبتها في ان تنضم جزيرة قبرص موحدة الى الاتحاد الاوروبي الذي اكدت استعداده، في حال التوصل الى تسوية، لتقديم اكثر من 200 مليون يورو بين عامي 2004 و2006 ليتمكن شمال الجزيرة من "تعويض تأخرها" وتحقيق المعايير المطلوبة. ورحبت القمة ب"الجهود الحثيثة" التي تبذلها الاممالمتحدة لحل مشكلة الجزيرة المقسمة منذ 1974. الا انها اكدت "في حال عدم التوصل الى تسوية" ستتخذ قمة كوبنهاغن الاوروبية في كانون الاول ديسمبر، قراراً حول انضمام قبرص طبقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً. ومن جهة ثانية، جاء في مشروع نتائج القمة ان قمة بروكسيل ستؤكد ان تركيا تقترب من بدء مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الاوروبي لكن من دون تحديد موعد لبدء هذه المفاوضات. وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن موافقة البلدان الأوروبية الكبيرة المانيا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا على ان تصدر القمة الأوروبية المقبلة المقررة في كانون الأول ديسمبر المقبل في كوبنهاغن موقفاً ايجابياً حيال تركيا. ورجحت مصادر احتمال أن تقدم القمة وعداً ببدء مفاوضات العضوية في منتصف حزيران يونيو 2004، في العام نفسه الذي تكون البلدان الشرقية انضمت الى عضوية الاتحاد. وفي برلين أكدت مصادر حكومية ألمانية ان ألمانيا لا تقف وحدها داخل الاتحاد الأوروبي في مسعاها لتحديد موعد لتركيا لبدء مفاوضات الانتساب الى الاتحاد. وقالت ان الدول الأوروبية الخمس الكبرى، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تتوافق على المسعى الذي تبذله برلين في هذا الصدد. وترى المصادر ان الحل الوسط الذي اتخذته القمة تجاه تركيا جاء بضغط من هذه الدول، وأنه يمكن ان يكون مقدمة لقرار اكثر وضوحاً في قمة كوبنهاغن التي ستعقد في اواخر العام الجاري. ونددت المعارضة المسيحية الألمانية بشدة امس بمسعى حكومتها معربة عن رفضها ضم تركيا الى الاتحاد الأوروبي ولافتة النظر الى انها "لم تنفذ بعد ليس فقط الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة منها، وإنما لا تزال تحتل جزءاً من قبرص". وأضافت ان انتساب تركيا الى الاتحاد الأوروبي "سيوصله الى حدودها المترامية مع ايران والعراق وسورية ودول اخرى، الأمر الذي يعني ان خلافات انقرة مع هذه الدول ستصبح خلافات مع الاتحاد الأوروبي ايضاً". وذكرت مصادر حكومية في برلين ان المستشار غيرهارد شرودر يسعى الى تحديد موعد لتركيا في قمة كوبنهاغن، "وان المقصود هو موعد يتضمن متى سيحدد الاتحاد موعداً لأنقرة لبدء المفاوضات". وذكر مصدر ديبلوماسي ان حكومات المانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا "توافقت من حيث المبدأ قبل قمة بروكسيل الحالية على ان يعرض الاتحاد الأوروبي على تركيا فحص علاقاتهما بعد دخول الدول العشر الى الاتحاد الأوروبي مع عدم استبعاد ان يؤدي الفحص الى تحديد موعد لبدء مفاوضات الانتساب". مكافحة الارهاب والأصولية الاسلامية وعلى هامش القمة، شنت الرئاسة الدنماركية هجوماً على الاصولية الاسلامية. وتحدث وزير خارجية الدنمارك بير ستيغ مولير عن العلاقة بين الأصولية الاسلامية والارهاب الدولي. وقال مؤتمر صحافي عقده ليل الخميس - الجمعة ان "الاتحاد الأوروبي يواجه خطراً استراتيجياً يمكن أن يتنامى في غضون العقد أو العقدين أو العقود الثلاثة المقبلة". وقال بعد محادثات عقدها وزراء الخارجية حول مكافحة الارهاب والأصولية الاسلامية على خلفية تفجير جزيرة بالي في اندونيسيا وخطف مئات الرهائن في قصر الثقافة في موسكو أن "الأصولية توجد ضمن كل ديانة وفي أي مكان في العالم". وأضاف الوزير الدنماركي ان الوزراء الاوروبيين وعدوا بزيادة التعاون مع حكومات الدول الآسيوية "للقيام بكل ما هو ممكن بغية تفادي صدام بين الحضارات". وأضاف ان الحرب ضد الارهاب "لا تزال امامنا". وأثار كلام وزير الخارجية الدنماركي بعض الحرج في أوساط المراقبين والديبلوماسيين الذين تواجدوا في بروكسيل خلال اجتماعات القمة. وأعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل هيئة من الخبراء يمثلون البلدان الأعضاء ال15 للبحث في أسباب تنامي الأصولية الاسلامية وعلاقاتها بالارهاب الدولي ووسائل مكافحتها. واقترح الوزير الدنماركي لمكافحة ظاهرة الارهاب والأصولية الاسلامية، "وجوب التعاون وتنسيق الجهود مع القوى التي تناهض الأصولية داخل البلدان الاسلامية وتعزيز التعاون مع المنظمات الاقليمية مثل منظمة آسيان". وأشار الى تقرير التنمية البشرية التي أصدرته الأممالمتحدة أخيراً حول البلدان العربية، وأكد أهمية "تعزيز الحياة الفكرية في البلدان الاسلامية وتشجيع حريات التفكير والتعبير فيها".